المذكور كتبٌ لا مثيل لها: منها كتابه المسمى بالكافي في الفقه على مذهب مالك وأصحابه خمسة عشر كتاباً [١] اقتصر فيه على ما بالمفتي الحاجة إليه وبوبه وقربه فصار مغنياً عن التصنيفات الطوال في معناه، ومنها كتابه في الصحابة ليس لأحد من المتقدمين مثله على كثرة ما صنفوا في ذلك [٢] ، ومنها كتاب " الاكتفاء في قراءة نافع وأبي عمرو ابن العلاء، والحجة لكل واحد منهما "، ومنها كتاب " بهجة المجالس وأنس المجالس، مما يجري في المذاكرات من غرر الأبيات ونوادر الحكايات "، ومنها كتاب " جامع بيان العلم وفضله، وما ينبغي في روايته " [٣] .
ومنها كتاب شيخنا القاضي أبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن الفرضي في المختلف والمؤتلف في أسماء الرجال، ولم يبلغ عبد الغني الحافظ البصري في ذلك إلا كتابين، وبلغ أبو الوليد رحمه الله تعالى نحو الثلاثين لا أعلم مثله في فنه البتة، ومنها تاريخ أحمد بن سعيد [٤] ، ما وضع في الرجال أحد مثله إلا ما بلغنا من تاريخ محمد بن موسى العقيلي البغدادي، ولم أره، وأحمد بن سعيد هو المتقدم إلى التأليف القائم في ذلك، ومنها كتب محمد بن [أحمد بن] [٥] يحيى بن مفرج القاضي، وهي كثيرة منها أسفار سبعة جمع فيها فقه الحسن البصري، وكتب كثيرة جمع فيها فقه الزهري.
ومما يتعلق بذلك شرح الحديث لقاسم بن ثابت [٦] السرقسطي، فما شآه

[١] الجذوة: ستة عشر جزءا.
[٢] يعني كتاب " الاستيعاب ".
[٣] من كتب ابن عبد البر أيضا الدرر في اختصار المغازي والسير، والشواهد في إثبات خبر الواحد، والبيان عن تلاوة القرآن، والعقل والعقلاء، وأخبار أئمة الأنصار، القصد والأمم، وغيرهما.
[٤] أحمد بن سعيد الصدفي ألف في تاريخ الرجال كتابا كبيرا جمع فيه جميع ما حصل عليه من أقوال في التعديل والتجريح، توفي سنة ٣٥٠ (الجذوة: ١١٧ وابن الفرضي ١: ٥٥) .
[٥] زيادة من الجذوة: ٣٨.
[٦] في الأصول ودوزي: لعامر بن خلف، وهو خطأ واضح؛ ولقاسم كتاب " غريب الحديث " وقول ابن حزم فيه مذكور في الجوذة: ٣١٢.