أصل الشيعة وأصولها - الشيخ كاشف الغطاء - الصفحة ٨٤ - مقدمة التحقيق

الآتية:
سأله أحمد أمين: هل الاجتهاد عند الشيعة مطلق أو مقيد؟
فأجابه الشيخ: الاجتهاد عندنا مطلق، يستنبط كل مجتهد الأحكام الشرعية من نفس الكتاب والسنة، غير مقيد بكلام مجتهد آخر مهما كان، ولكن على أصول وقواعد مقررة عند الجميع، وهي القواعد التي يتكفل بها علم أصول الفقه، وهذه القواعد بعضها متفق عليه عند الجميع، وبعضها أيضا موضع نظر واختلاف، فتكون اجتهادية أيضا، ولكل مجتهد فيها رأيه الخاص الذي يبرهن ويبني عليه طريقة الاستنباط.
فقال أحمد أمين: ما هي الأدلة التي يبتني عليها الاجتهاد عندكم؟
فرد عليه الشيخ: هي الكتاب، والسنة، ونعني بالسنة الأخبار الواردة عن المعصومين.
فقال أحمد أمين: هل هناك شئ يعارضها ويتقدم عليها؟
فقال الشيخ: كلا لا يعارضها شئ، ولا نرفع اليد عن الخبر الصحيح المعتبر إلا إذا كان مصادما لضرورة العقل الفطري، كما لو ورد خبر بجواز شهادة مؤمن لأخيه المؤمن في دعوى يدعيها على الغير مع عدم علم الشاهد بتلك الدعوى، وإن كان عالما بأن ذلك المدعي لا يدعي باطلا، فإن مثل ذلك الخبر لا نعمل به مهما كان.
فقال أحمد أمين: هل يوجد تعارض في أخبار الأئمة؟
فأجاب سماحة الشيخ: نعم.
فقال أحمد أمين: كيف يتناقض كلامهم مع أنكم تشترطون فيهم العصمة؟
فأجابه الشيخ: لا تناقض في الجوهر، وإنما التناقض في الأخبار الواردة عنهم، أو في ظواهر كلماتهم، أما في الحقيقة لا تعارض ولا تناقض،