تعالى برحمته الواسعة خلاف استرسالنا في بحث هذا الموضوع إلا أن إيراده لازم لاستكمال الأمر مدار البحث، لأن ابن خلدون وجماعة ممن وافقه في مشربه ذهبوا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد عين أبا بكر خليفة من بعده قياسا ولا نوافقهم في القياس على ما يروونه من تعيينه إماما للمسلمين في صلاتهم حين مرضه.
إنا لا نبتغي هنا مناقشة صحة وفساد هذا الحديث، ولا رد القياس الذي لا يمكن الركون إليه في هذا الأمر، لأن ذلك يرده عدم تصريح أبي بكر بذلك، لأنه أولى من غيره في تدعيم خلافته لرسول الله صلى الله عليه وآله، فهل يعقل أن يعرض عن هذا الدليل مع أهميته العظيمة هذه؟! كلا وألف كلا.
أقول: لم يتبق لدى الفريقين من تحصر فيه الإمامة والخلافة غير علي ابن أبي طالب عليه السلام، وهو قول الشيعة وعليه دارت رحى عقائدهم، وكان العلة الحقيقية التي اضطهدت هذه الطائفة بسببها من قبل الحكومات الجائرة كالأمويين والعباسيين وغيرهم، كما أسلفنا.
ولعل من حق المسلمين التساؤل عن أدلة الشيعة في دعواهم هذه لكي يمكن التسليم بصحتها أو الاعتقاد بها، أو ردها إن ثبت بطلانها.
فمما تقدم من الحديث واسترساله أشرنا إلى حتمية نصب الإمام والوصي من قبل الله تبارك وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وآله، بل ووجوب تحديده، وانتفاء هذا التحديد عن غير الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وذاك لا يسلم بصحته دون الدليل الواضح والبين، والشيعة مطالبون به، وهو ما سنشير إليه دون الاستفاضة في مناقشته محيلين القارئ الكريم إلى المراجع المختصة بذلك.
فمما يحتج به الشيعة على وجود النص على خلافة علي عليه السلام

(٣٨)