شرَائِع الإِسْلاَم) مُجَلَّدَان، وَكِتَاب (المُجَلَّى [١]) فِي الفِقْه مُجَلَّد، وَكِتَاب (المُحَلَّى فِي شرح المُجَلَّى بِالحجج وَالآثَار) ثَمَانِي مُجَلَّدَات [٢] ، كِتَاب (حَجَّة الوَدَاعِ) [٣] مائَة وَعِشْرُوْنَ وَرقَة، كِتَاب (قسمَة الخَمْس فِي الرَّدِّ عَلَى إِسْمَاعِيْلَ القَاضِي) مُجَلَّد، كِتَاب (الآثَار الَّتِي ظَاهِرهَا التعَارض وَنفِي التنَاقض عَنْهَا) يَكُوْن عَشْرَة آلاَف وَرقَة، لَكِن لَمْ يُتِمَّه، كِتَاب (الجَامِع فِي صَحِيْح الحَدِيْث) بِلاَ أَسَانِيْد، كِتَاب (التَّلخيص وَالتَّخليص فِي المَسَائِل النّظرِيَّة [٤]) كِتَاب (مَا انْفَرد بِهِ مَالِك وَأَبُو حنِيفَة وَالشَّافِعِيّ [٥]) ، (مُخْتَصَر الْموضح) لأَبِي الحَسَن بن [٦] الْمُغلس الظَّاهِرِي، مُجَلد، كِتَاب (اخْتِلاَف الفُقَهَاء الخَمْسَة مَالِك، وَأَبِي حَنِيْفَةَ، وَالشَّافِعِيّ، وَأَحْمَد، وَدَاوُد) كِتَاب (التَّصفح فِي الفِقْه) مُجَلَّد، كِتَاب (التَّبيين فِي هَلْ عَلِمَ المُصْطَفَى أَعيَان المُنَافِقين) ثَلاَثَة كَرَارِيْس، كِتَاب (الإِملاَء فِي شرح المُوَطَّأ) أَلف وَرقَة.

= تقدم هو شرح لكتاب " الخصال " هذا، وسماه حاجي خليفة: " الخصال الجامعة لمحصل شرائع الإسلام في الواجب والحلال والحرام " وذكر أنه مجلد. " كشف الظنون " ١ / ٧٠٤.
[١] سقط اسم هذا الكتاب من طبعة المجمع، وهو المتن الذي عمل عليه شرحا سماه بالمحلى وهو التالي.
[٢] طبع بتحقيق العلامة الشيخ أحمد شاكر، ثم طبعه محمد منير الدمشقي في أحد عشر جزءا طبعة مقابلة على نسخة الشيخ أحمد شاكر.
[٣] طبع في دار اليقظة العربية بدمشق سنة ١٩٥٩ بتحقيق الأستاذ ممدوح حقي.
[٤] ذكره ياقوت، وزاد في اسمه: وفروعها التي لا نص عليها في الكتاب ولا الحديث.
وقد نشر الدكتور إحسان عباس رسالة له بعنوان " التلخيص لوجوه التخليص " في الجزء الثالث من " رسائل ابن حزم الأندلسي " وهي عبارة عن أجوبة على أسئلة وردت إليه مثل: ما أفضل ما يعمله المرء ليحصل على
عفو ربه، وهل تتفاضل الكبائر، وما القدر الذي يطلبه المرء من العلوم..الخ.
[٥] في الأصل: " أو أبو حنيفة أو الشافعي " والمثبت من " تذكرة الحفاظ " ٣ / ١١٥٢، ومن كتاب " المحلى " لابن حزم في كتاب الفرائض ٩ / ٢٧٣ حيث ذكر كتابه هذا، فقال: وقد أفردنا أجز؟ ؟ ؟ خمة فيما خالف فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي جمهور العلماء، وفيما قاله كل واحد منهم، مما لا يعرف أحد قال به قبله، وقطعة فيما خالف فيه كل واحد منهم الاجماع المتيقن المقطوع به.
[٦] لفظ " بن " ليس في طبعة المجمع، وهو غلط.