الإثنا عشرية - الحر العاملي - الصفحة ٩٣ - الباب الرابع: في ابطال الكشف الذي يدعونه

عرف الحق ولم يعبد الحق ويكون الحق في الموضعين اسما من أسمائه تعالى أي ولم يعبد مسمى هذا الاسم وحذف الواو هنا غير ضائر وإن كان إثباته أكثر وأوضح ونظيره في مثل هذا التركيب قول المتنبي:
أي يوم سررتني بوصال * لم ترعني ثلاثة بصدود (١) وهذا الوجه قريب أيضا وقد ورد هذا المعنى في المناجاة والأدعية المأثورة عن الأئمة عليهم السلام وفيه إشارة إلى أن من ترك العبادة مع معرفته فهو خارج عن المعرفة أو عن كمالها أو كأنه لم يعرف لعدم العمل بمقتضى المعرفة فوجود معرفته كالعدم لندوره أو سقوطه عن درجة الاعتبار للحكم بكفره وارتداده ومساواته من لا يعرف بل كونه أسوأ حالا منه كما لا يخفى وقد تقرر أن الاستفهام الإنكاري يقتضي نفي متعلقه والكلام هنا مقيد ويجب رجوع النفي في مثله إلى القيد وحده وذلك يقتضي إثباته فإن نفي النفي إثبات.
التاسع: أن يكون من اسما موصولا عبارة عن الله سبحانه فإنه هو الذي عرف حقايق الأشياء كلها على ما هي عليه دون غيره فإن معرفته مشوبة بالجهل فيكون المعنى إن الذي عرف حقايق الأشياء كلها على ما هي عليه هو الخالق المعبود لا المخلوق العابد فلا يتصور كون شخص عابدا معبودا ففيه دلالة على بطلان عبادة غيره لغيره وإن كل عابد ليس بإله كعيسى وعزيز وعلي وغيرهم وفيه إطلاق العارف على الله وهو مذكور في نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين عليه السلام ولو تعذرت الحقيقة لجاز المجاز على أن إطلاق عرف لا يستلزم إطلاق العارف.
العاشر: أن يكون من اسما موصولا مرادا به الله كما مر ويعبد مبنيا للمفعول يعني إن الله سبحانه لم يعبده أحد حق عبادته.
الحادي عشر: أن تكون من شرطية والحق من أسمائه تعالى ويعبد مبينا