الإثنا عشرية - الحر العاملي - الصفحة ٣٢ - الباب الثاني: في ابطال التصوف وذمه

صدقها وتحريم زيادتها على قدر الضرورة ولذلك لم يذكر الأعمال لأن الضرورة قد تدعو إلى التقية بإظهارها.
الثالث: ما رواه أيضا في كتاب حديقة الشيعة عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ومحمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام أنه قال: من ذكر عنده الصوفية ولم ينكرهم بلسانه أو قلبه فليس منا ومن أنكرهم فكأنما جاهد الكفار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله (١).
أقول: في هذا كما ترى غاية التصريح بوجوب الانكار عليهم بحسب الامكان مضافا إلى الأدلة العامة على وجوب إنكار المنكر وفيه دلالة على كفرهم للحكم عليهم بمشابهتهم للكفار بل يمكن كون المراد تشبيه الانكار عليهم بالجهاد للكفار مع الحكم بكفرهم لا تشبيههم بهم وعلى كلا التقديرين فالحكم بالكفر عليهم لازم.
الرابع: ما رواه أيضا في الكتاب المذكور بإسناده قال: قال رجل للصادق عليه السلام قد خرج (ظهر - خ) في هذا الزمان قوم يقال لهم الصوفية فما تقول فيهم؟
فقال عليه السلام: إنهم أعداؤنا فمن مال إليهم فهو منهم ويحشر معهم وسيكون أقوام يدعون حبنا ويميلون إليهم ويتشبهون بهم ويلقبون أنفسهم بلقبهم ويأولون أقوالهم ألا فمن مال إليهم فليس منا وإنا منه براء ومن أنكرهم ورد عليهم كان كمن جاهد الكفار مع رسول الله صلى الله عليه وآله (٢).
أقول: في هذا تصريح كما ترى بما ذكرناه سابقا مرارا من أن الشيعة لم يكن أحد منهم في زمن الأئمة عليهم السلام صوفيا لمنعهم لهم ذلك وعدم رخصتهم فيه وهو صريح أيضا في بطلان طريقة من يتجدد منهم وفي وجوب النهي عن اتباعهم ولم يزل هذا المعنى يرد عنهم عليهم السلام مكررا وفي ذلك وأمثال غاية المبالغة والتأكيد.
الخامس: ما ذكره أيضا في الكتاب المذكور قال: وردت أحاديث كثيرة