الإثنا عشرية - الحر العاملي - الصفحة ٢٦ - الباب الأول: في ابطال النسبة وذمها

وقال الشهيد الثاني رحمه الله في شرح بداية الدراية: ذهب الكرامية وبعض المبتدعين من الصوفية إلى جواز وضع الحديث للترغيب والترهيب ترغيبا للناس في الطاعة وزجرا بهم عن المعصية (انتهى).
ونقل العلامة وغيره في كتب الكلام عن الصوفية كثيرا من الاعتقادات الباطلة كما يأتي إن شاء الله، فكيف يتصور أحد من الشيعة صحة التصوف مع كثرة فرقهم وتشتت مذاهبهم واشتراك الجميع في مخالفة الشرع وأهله وعداوة الشيعة والأئمة كما هو ظاهر لمن طالع كتبهم فكيف يجوز حسن الظن بهم؟!
إذا تقرر ذلك فنقول: الذي يدل على إبطال التصوف وذمه عموما أعني إبطال جميع ما اختصوا به مما تقدم وغيره وجوه كثيرة أذكر منها هنا اثنا عشر.
الأول: عدم ظهور دليل شرعي على صحة ذلك مع أنه من مهمات الدين ويستحيل عادة وشرعا خلوه من نص لو كان حقا فكيف؟! والأدلة دالة على بطلانه وقد تقدم في الباب الأول تقرير هذا الدليل وتحقيقه.
الثاني: ما هو معلوم مقرر من تحريم الابتداع في الدين ويأتي بعض ما يدل على ذلك إن شاء الله تعالى ومعلوم أن الأشياء المشار إليها كلها من هذا القبيل لعدم ثبوت دليل لها ومخالفتها لطريقة أهل العصمة عليهم السلام كما هو ظاهر من تتبع الطريقتين فإنه يظهر بذلك غاية المباينة بينهما وهو واضح.
الثالث: ما تقرر وثبت بالأدلة العقلية والنقلية من وجوب الاقتداء بالمعصومين عليهم السلام في جميع الأحكام الشرعية ووجوب الرجوع إليهم في الجميع وذلك يقتضي بطلان جميع ما أشرنا إليه سابقا لظهور مباينته لطريقتهم بشهادة التتبع والفرق بين هذا وما قبله واضح ولا ملازمة بينهما دائما فإن ذاك يشمل الأفعال دون التروك وهذا شامل للقسمين.
الرابع: ما دل على تحريم هذه النسبة وعدم جواز إظهارها واستشعارها وقد تقدم الاستدلال عليه في الباب الأول بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى ويأتي مزيد