تحصيل الكشف بها ومعلوم أن الوحي ليس بكسبي وكان محتاجا إليه وهؤلاء الصوفية يدعون أنهم استغنوا بالكسب والرياضة والكشف عن الوحي وعن علوم الشرع قد ثبت أن الأئمة عليهم السلام ما كانوا يدعون علم الغيب بل كانوا ينكرون غاية الانكار (١) على من نسبه إليهم حتى قال الصادق عليه السلام عجبا لمن زعم إنا نعلم الغيب والله لقد أردت أن أضرب جاريتي فلانة فهربت فما علمت (٢) في أي بيت من بيوت الدار هي.
وكانوا مقرين بأن ما يخبرون به من بعض المغيبات وصل إليهم بطريق النقل عن الرسول صلى الله عليه وآله عن جبرئيل عن الله فكيف يدعي أفضلية آحاد الصوفية في العلم أو غيره على أهل العصمة ومعدن العلم ومهبط الوحي.
الإثنا عشرية
(١)
المقدمة
٩ ص
(٢)
الباب الأول: في ابطال النسبة وذمها
١٧ ص
(٣)
الباب الثاني: في ابطال التصوف وذمه
٣٠ ص
(٤)
الباب الثالث: في ابطال اعتقاد الحلول والاتحاد
٦٤ ص
(٥)
الباب الرابع: في ابطال الكشف الذي يدعونه
٨٨ ص
(٦)
الباب الخامس: في ابطال ما يعتقدونه من سقوط التكاليف الشرعية عند ذلك الكشف
٩٥ ص
(٧)
الباب السادس: في ابطال ما يفعلونه من الجلوس في الشتاء وما ابتدعوه من الرياضة وترك اللحم
١٠٥ ص
(٨)
الباب السابع: في ابطال ما يجعلونه من أفضل العبادات من الفتل والسقوط على الأرض
١١٩ ص
(٩)
الباب الثامن: في ابطال ما يعتقدونه من أفضل العبادات أيضا من الرقص والصفق بالأيدي والصياح
١٢٣ ص
(١٠)
الباب التاسع: في اثبات ما يبطلونه ويمنعون منه من السعي على الرزق وطلب المعاش والتجمل ونحوها
١٢٥ ص
(١١)
الباب العاشر: في تحريم ما يستحلونه ويعدونه عبادة من الغنا على وجه العموم والخصوص صورة كونه في القرآن والذكر
١٣٠ ص
(١٢)
الباب الحادي عشر: في ابطال ما يفعلونه من الذكر الخفي والجلي على ما ابتدعوه
١٥٥ ص
(١٣)
الباب الثاني عشر: في ابطال ما صار شعارا لهم من موالاة أعداء الله ومعاداة أولياء الله وفيه اثنا عشر فصلا
١٥٨ ص
(١٤)
الفصل الأول: في تحريم الاقتداء بأعداء الدين ومشابهتهم ومشاكلتهم
١٦٥ ص
(١٥)
الفصل الثاني: في تحريم الابتداع في الدين
١٦٧ ص
(١٦)
الفصل الثالث: في ذكر بعض مطاعن مشايخ الصوفية
١٧٠ ص
(١٧)
الفصل الرابع: في وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٩٠ ص
(١٨)
الفصل الخامس: في تحريم ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٩٢ ص
(١٩)
الفصل السادس: في وجوب المجادلة في الدين والمناظرة لبيان الحق
١٩٤ ص
(٢٠)
الفصل السابع: في وجوب جهاد النفس وأعداء الدين
١٩٥ ص
(٢١)
الفصل الثامن: في وجوب اجتناب معاشرة أهل البدع والمعاصي
١٩٧ ص
(٢٢)
الفصل التاسع: في جواز لعن المبتدعين والمخالفين والبراءة منهم
٢٠٠ ص
(٢٣)
الفصل العاشر: في تحريم التعصب بالباطل
٢٠٣ ص
(٢٤)
الفصل الحادي عشر: في عدم جواز حسن الظن بالعامة واتباع شيء من طريقتهم المختصة بهم
٢٠٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني عشر: في وجوب جهاد النفس والكفر والابتداع والفسق
٢٠٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
تعريف الكتاب ١ ص
كلمة الناشر ٣ ص
كلمة الناشر ٤ ص
مقدمة المعلق ١ ص
مقدمة المعلق ٢ ص
الإثنا عشرية - الحر العاملي - الصفحة ٨٣ - الباب الثالث: في ابطال اعتقاد الحلول والاتحاد
(١) تقية من الخصم كما هو لمن له إحاطة بالأخبار والآثار لكن يظهر من كلام المصنف رضوان الله عليه في الفوائد الطوسية بأن علمهم عليهم السلام بالغيب إرادي والتفاتي لا حضوري اتكالا ببعض الأخبار فهو خلاف ما حققه المحققون من علمائنا الأعلام فينبغي حمل الأخبار الواردة على التقية لأنها مخالف لكثير من الآيات القرآنية والأحاديث المتواترة وتنافي مقام الإمامية وزعامة الكبرى الإلهية.
(٢) لعله عليه السلام قال ذلك تورية لئلا ينسب إلى الربوبية وأراد علما مستندا إلى الأسباب الظاهرة أو علما غير مستفاد مع أنه يحتمل أن يكون الله تعالى أخفى عليه ذلك في تلك الحال لنوع من المصلحة (آت).
وقال شيخنا الأنصاري، في مبحث البراءة اعتراضا بما قال الشيخ الحرفي محكي الفوائد الطوسية: مسألة مقدار معلومات الإمام عليه السلام من حيث العموم والخصوص وكيفية علمه بها من حيث توقفه على مشيتهم أو على التفاتهم إلى نفس الشئ، أو عدم توقفه على ذلك، فلا يكاد يظهر من الأخبار المختلفة في ذلك ما يطمئن به النفس، فالأولى وكول ذلك إليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
وقال العلامة الآشتياني، في حاشيته على الرسائل: في أن الأئمة عليهم السلام عالمون بما كان وما يكون وما هو كائن.
أما الشبهة الموضوعية فإنما يسئل عن حكمها الظاهري لا عنها من غير فرق بين أن يكون علم النبي والأئمة عليهم السلام بها على الوجه الذي ذكره الشيخ، بزعم أن علمهم الحضوري بجميع الموضوعات الخارجية من علم الغيب المختص بالباري تعالى وإن كان مقتضى الآية كونهم عالمين بالغيب أيضا من حيث كونهم من الراسخين في العلم يقينا أو على غيره من الوجوه التي أشار إليها في الكتاب وإن كان الحق وفاقا لمن له إحاطة بالأخبار الواردة في باب كيفية علمهم صلوات الله عليهم أجمعين وخلقهم كونهم عالمين بجميع ما كان وما يكون وما هو كائن ولا يعزب عنهم مثقال ذرة إلا اسم واحد من أسمائه الحسنى تعالى شأنه المختص علمه به تبارك وتعالى، سواء قلنا بأن خلقتهم من نور ربهم أوجب ذلك لهم، أو مشية افاضية باريهم في حقهم أودعه فيهم ضرورة أن علم العالمين من أولي العزم من الرسل والملائكة المقربين فضلا عمن دونهم في جميع العوالم ينتهي إليهم فإنه الصادر الأول والعقل الكامل الممحض والإنسان التام التمام فلا غرو في علمهم بجميع ما يكون في تمام العوالم فضلا عما كان أو ما هو كائن كما هو مقتضى الأخبار الكثيرة المتواترة جدا.
ولا ينافيه بعض الأخبار المقتضية لكون علمهم على غير الوجه المذكور لأن الحكمة قد تقتضي بيان المطلب على غير وجهه من جهة قصور المخاطب ونقصه أو من جهة أخرى من خوف ونحوه مع عدم كذبهم من جهة التورية ولولا مخافة الخروج عن وضع التعليقة بل عن الفن لفصلنا لك القول في ذلك وأسئل الله التوفيق لوضع رسالة مفردة في هذا الباب (انتهى).
(٢) لعله عليه السلام قال ذلك تورية لئلا ينسب إلى الربوبية وأراد علما مستندا إلى الأسباب الظاهرة أو علما غير مستفاد مع أنه يحتمل أن يكون الله تعالى أخفى عليه ذلك في تلك الحال لنوع من المصلحة (آت).
وقال شيخنا الأنصاري، في مبحث البراءة اعتراضا بما قال الشيخ الحرفي محكي الفوائد الطوسية: مسألة مقدار معلومات الإمام عليه السلام من حيث العموم والخصوص وكيفية علمه بها من حيث توقفه على مشيتهم أو على التفاتهم إلى نفس الشئ، أو عدم توقفه على ذلك، فلا يكاد يظهر من الأخبار المختلفة في ذلك ما يطمئن به النفس، فالأولى وكول ذلك إليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
وقال العلامة الآشتياني، في حاشيته على الرسائل: في أن الأئمة عليهم السلام عالمون بما كان وما يكون وما هو كائن.
أما الشبهة الموضوعية فإنما يسئل عن حكمها الظاهري لا عنها من غير فرق بين أن يكون علم النبي والأئمة عليهم السلام بها على الوجه الذي ذكره الشيخ، بزعم أن علمهم الحضوري بجميع الموضوعات الخارجية من علم الغيب المختص بالباري تعالى وإن كان مقتضى الآية كونهم عالمين بالغيب أيضا من حيث كونهم من الراسخين في العلم يقينا أو على غيره من الوجوه التي أشار إليها في الكتاب وإن كان الحق وفاقا لمن له إحاطة بالأخبار الواردة في باب كيفية علمهم صلوات الله عليهم أجمعين وخلقهم كونهم عالمين بجميع ما كان وما يكون وما هو كائن ولا يعزب عنهم مثقال ذرة إلا اسم واحد من أسمائه الحسنى تعالى شأنه المختص علمه به تبارك وتعالى، سواء قلنا بأن خلقتهم من نور ربهم أوجب ذلك لهم، أو مشية افاضية باريهم في حقهم أودعه فيهم ضرورة أن علم العالمين من أولي العزم من الرسل والملائكة المقربين فضلا عمن دونهم في جميع العوالم ينتهي إليهم فإنه الصادر الأول والعقل الكامل الممحض والإنسان التام التمام فلا غرو في علمهم بجميع ما يكون في تمام العوالم فضلا عما كان أو ما هو كائن كما هو مقتضى الأخبار الكثيرة المتواترة جدا.
ولا ينافيه بعض الأخبار المقتضية لكون علمهم على غير الوجه المذكور لأن الحكمة قد تقتضي بيان المطلب على غير وجهه من جهة قصور المخاطب ونقصه أو من جهة أخرى من خوف ونحوه مع عدم كذبهم من جهة التورية ولولا مخافة الخروج عن وضع التعليقة بل عن الفن لفصلنا لك القول في ذلك وأسئل الله التوفيق لوضع رسالة مفردة في هذا الباب (انتهى).
(٨٣)