الإثنا عشرية - الحر العاملي - الصفحة ٢٢ - الباب الأول: في ابطال النسبة وذمها

صحة دعوى الجميع؟! فيلزم اجتماع النقيضين وكون الحق في طرفين ولا يخفى أن ذكر الصوفية وغيرهم في مقابلة الإمامية دال على مباينتهم لهم وخروجهم عنهم وبطلان دعواهم.
فصل وقد ذكرت بعض ما تقدم لرجل من أعيانهم فأجاب بأمرين:
أحدهما: إنهما لا ينتسبون إلى الصوف ولا إلى مشايخ الصوفية بل إلى أهل الصفة.
الثاني: الانتساب لا حرج فيه ولا مضايقة في مجرد التسمية.
فأجبته بما حاصله أن الوجه الأول باطل لفظا ومعنا يعرف بطلانه كل من له أدنى معرفة بالعربية على أنه لم يدع أحد منهم هذه الدعوى إلى الآن بل المعلوم منهم خلافها ولو كان انتسابهم إلى أهل الصفة لما تبعوا طريقة مشايخ الصوفية من العامة وطالعوا كتبهم واعتقدوا أنهم على الحق على أن أهل الصفة لا يعرف منهم عالم ولا مصنف يمكن الانتساب إليه والأخذ منه وما ذلك إلا بمنزلة الحنفية لو قالوا إنا لا ننتسب إلى أبي حنيفة بل إلى الدين الحنيف والشافعية لو قالوا إنا لا ننتسب إلى الشافعي بل إلى الشفيع أو الشافع محمد صلى الله عليه وآله مع أن عملهم وطريقتهم يكذبان دعواهم لو ادعوا ذلك على أن أهل الصفة لا فرق بين الانتساب إليهم والانتساب إلى الصوفية إن صحت نسبة هذه الأشياء المخالفة للأئمة عليهم السلام إليهم بل مطلقا.
والوجه الثاني: باطل أيضا بل أوضح بطلانا ولأن هذه النسبة قد ظهر وتقرر أنها ليست بجايزة بالنص والإجماع والأدلة السابقة ولو جاز ذلك لجاز أن يسمى الإنسان نفسه كافرا أو يهوديا أو فطحيا أو حنبليا من غير ضرورة تقية وليست هذه مجرد تسمية لفظية بل هي تسمية معنوية ونسبة دينية يترتب عليها مفاسد كلية على أن هذا الوجه عين المصادرة والمكابرة من هذا القائل كما لا يخفى وقد ذكرت مضمون هذا الفصل والذي قبله في الرسالة التي كتبتها على حديث الترجيع استطرادا لمناسبة المقام والله الهادي.