الإثنا عشرية - الحر العاملي - الصفحة ١٨٠ - الفصل الثالث: في ذكر بعض مطاعن مشايخ الصوفية

تابعه وشايعه ورضي بقوله إلى أن قال ورقى ذلك إلى الراضي فأمر بقتله فقتل واستراحت الشيعة منه وأورد التوقيع الوارد في لعنه والبراءة منه والحكم بكفره والأمر بمجانبته والتوقي منه ومن نظرائه كالشريعي النميري والهلالي والبلالي وغيرهم.
ومنهم: أبو بكر البغدادي وأبو دلف الكاتب وذكر لهما نحو ذلك (انتهى) ملخصا.
وفي كتاب الإحتجاج للطبرسي ذكر في الشريعي ومحمد بن نصير النميري وأحمد بن هلال الكرخي نحو ما قاله الشيخ وذكر أنه ورد التوقيع من صاحب الزمان عليه السلام بلعنهم في جملة من لعن والبراءة منهم.
قال: وكذلك محمد بن علي بن بلال والحسين بن منصور الحلاج ومحمد بن علي الشلمغاني لعنهم الله خرج التوقيع بلعنهم والبراءة منهم جميعا على يد أبي القاسم الحسين بن روح رحمه الله ثم ذكر التوقيع بطوله (١).
فصل ومنهم: أبو يزيد البطامي وأمثاله وقد تقدم بعض ما ورد في أبي يزيد مع الحلاج وقد قال في بعض كلامه سبحاني سبحاني ما أعظم شأني وقال: ليس في جبتي سوى الله فانظر إلى من هذا كلامه وهذه دعواه واعتقاده الذي هو أعظم الكفر والإلحاد ولا سبيل إلى تأويله ولا ضرورة له إلى إطلاقه لو كان يريد به خلاف ظاهره بل ما هو نص فيه وقد عرفت في أحاديث الباب الثاني أنه لا يجوز تأويل كلامهم وذلك النص المشار إليه موافق لغيره من الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الحكم على المقر بإقراره وما يقتضيه من إسلام أو كفر أو ارتداد أو قتل أو مال وليت شعري كيف تعين تأويل هذا الكفر والإلحاد وأمثاله من أقوالهم وأفعالهم ولو فتح هذا الباب لما أمكن الحكم بارتداد أحد ولا فسقه ولا ثبوت حد عليه ولا مال ولا قصاص