الإثنا عشرية - الحر العاملي - الصفحة ٤٥ - الباب الثاني: في ابطال التصوف وذمه

أسمر اللون منفردا ليس معه شئ فقلت في نفسي هذا رجل من الصوفية يريد أن يكون كلا على الناس فنظر إلي وقال يا شقيق (اجتنبوا كثيرا من الظن أن بعض الظن إثم) فندمت وقلت هذا رجل صالح قد سماني وأخبرني بما في نفسي من غير أن أنطق به لاعتذرن إليه إذا رأيته فلما رآني مرة أخرى قال يا شقيق وإني لغفار لمن آمن وعمل صالحا ثم اهتدى فلما وصل إلى مكة سألت عنه فقيل لي هذا موسى بن جعفر عليهم السلام (١).
أقول: فانظر إلى إنكاره على من ينسب إليه التصوف الذي لم يرد به الشرع ونهيه له عن ذلك وأمره إياه باجتناب هذه التهمة فلم يرض بهذه التسمية، ولما سماها بصالح الموافق لنصوص الشرع ونسب إليه هذا الاسم رضى بذلك وعده توبة منه وهداية وعملا صالحا فعلم أن النسبة الأولى ذنب وضلال وعمل سيئ، وذلك كله واضح ولا يظن أن الانكار لقوله: يريد أن يكون كلا على الناس لأنه لم يصرح بنفيه في مقام ذكر الصلاح ولو لم يرد ما قلنا لفسدت المقابلة، فظهر أن هذا الاسم غير معهود شرعا وكيف يجوز ذكر الصوفي في هذا المقام مع فرض عدم مدخليته في العام ثم يصرح الإمام بما صرح؟! وهل ذلك ح إلا إغراء بالجهل فعلم أنه هو المقصود، أوله مدخل تام فيه والمقابلة تقرب الأول.
واعلم - أن من جملة من نقل الاجماع السيد الجليل أبا المعالي محمد بن نعمة الله الحسيني رحمه الله في كتابه الذي صنفه في الملل والأديان في بحث مذهب الصوفية وأكثر أهل السنة والجماعة أنكروا الصوفية وجميع الشيعة أنكروهم ونقلوا عن أئمتهم أحاديث في مذمتهم إلى أن قال: وكل الشيعة على كفرهم والرد عليهم بطريق المبالغة العظيمة إلى وجه لم يجوزوا لغير الضرورة التسمية بالصوفية ورووا بهذا المعنى أحاديث كثيرة عن أئمتهم عليهم السلام (انتهى).
ولنذكر في هذا المقام إشارة إلى بعض من رد عليهم من العلماء وقال: بكفرهم