الإثنا عشرية - الحر العاملي - الصفحة ٧١ - الباب الثالث: في ابطال اعتقاد الحلول والاتحاد

الحادي عشر: فرض طاعة العارف على كل أحد حتى النبي والإمام أو عدم فرض طاعتهما على أحد من العارفين.
الثاني عشر: كون الربوبية أمرا كسبيا يمكن تحصيله كما أن المعرفة كذلك أو كمالها وجميع اللوازم باطلة ضرورة فكذا الملزوم.
الفصل السادس قد عرفت مما سبق وغيره أن اعتقاد الصوفية في هذا الباب يستلزم القول بالجسم والصورة والتشبيه والجبر وما هو أعظم منه فجميع ما دل على بطلان هذه الاعتقادات الفاسدة صالح للرد عليهم هنا ونحن نكتفي بالإشارة إلى ذلك لظهوره واستلزم نقل بعضه الإطالة والخروج عن موضوع الرسالة.
الفصل السابع قد عرفت فيما سبق من كلام العلماء في الرد عليهم والإنكار لمذهبهم والإجماع على فساده والاتفاق على بطلانه بالوجوه العقلية والنقلية ما فيه كفاية ويأتي زيادة تحقيق لذلك إن شاء الله تعالى.
الفصل الثامن في وجوب تأويل ما ظاهره الحلول والاتحاد وقد ظهر مما تقدم أنه متعين ونشير ههنا إلى موجبات ذلك وهي اثنا عشر.
الأول: مخالفته للدليل العقلي القطعي كما مر.
الثاني: مخالفته للقرآن الكريم كما عرفت.
الثالث: مخالفته للسنة النبوية كما تقدم.
الرابع: مخالفته لكلام الأئمة عليهم السلام كما سبق.