الإثنا عشرية - الحر العاملي - الصفحة ١٨٢ - الفصل الثالث: في ذكر بعض مطاعن مشايخ الصوفية

وتحليل ما أحل الله.
الخامس: الذين يعتقدون سقوط التكاليف عنهم وعن أمثالهم ويصرحون أو بعضهم بأنه إنما يأتي ببعض العبادات للتقية.
السادس: الذين يعتقدون الجسمية والتشبيه ويصرحون بهما ويدعون أنه لم يعرف الله سواهم ويجوزون الرؤية عليه تعالى بل يدعونها.
السابع: الذين يميلون إلى مذهب الحكماء ويعتقدون الجبر وقدم العالم ونحوهما ويظهر من بعضهم الميل ومن بعضهم التصريح بذلك.
الثامن: الذين يدعون مشاهدة الأنبياء والأئمة والملائكة ليلا ونهارا ونوما ويقظة وأنهم يزورونهم ويخلون بهم ويكلمونهم حتى فاطمة عليها السلام مع أنها أجنبية من ذلك المدعى وأي فرية وجرأة أعظم من ذلك.
التاسع: الذين يجزمون بتحريم مطلق الوقف وفسق من تناوله وإن كان من قسم الموقوف عليه مع أن مشروعيته وإباحته لأهله من الضروريات وحصول شبهة في بعض أفراده لعارض مثل اختلاط بعضه ببعض لا يقتضي تحريمه من أصله بوجه ولا على من لا يعلم ذلك ولا يتحققه، وسبيله سبيل غيره من اختلاط الحلال بالحرام في جميع الأموال التي في أيدي الناس المشتملة على الربا والغصب وغيرهما وهل بقي شئ في الدنيا خاليا من ذلك وقد تقدم في بحث طلب الرزق صحيحة عبد الله بن سنان ومضمونها معلوم.
العاشر: الذين يعتقدون تحريم المتعة وفسق فاعلها تعللا بأن بعض النساء لا يتعددن مع أن الإباحة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ولو كان ترك بعض النساء العدة موجبا لتحريم الجميع لزم تحريم الدائم وملك اليمين فإن كثيرا من المعتدات وذوات الأزواج يتزوجن دائما وكثير من الإماء حرائر في نفس الأمر فهل يمكن الحكم بتحريم الجميع؟! وكيف يجوز بناء على مذهب الإمامية تكليف من لا يعلم بل ذلك تكليف ما لا يطاق وهو باطل اتفاقا.