الإثنا عشرية - الحر العاملي - الصفحة ٣٠ - الباب الثاني: في ابطال التصوف وذمه

الضلال فإنه قد أوضح فساد طريقتهم غاية التوضيح وصر ببطلانها كما ترى أوضح التصريح ونفى الفرق بين كونهم من العامة أو الشيعة في كون كل منهما على الطريقة الذميمة الشنيعة ومباينتهم لهم عليهم السلام والحكم بكفرهم وخروجهم عن الإسلام وكل ذلك ظاهر واضح لأولي الأفهام.
واعلم - أن بعض الصوفية الآن ومن يميل إلى طريقتهم ربما ينقصون قدر المولى الجليل ملا أحمد الأردبيلي وهو أجل قدرا من ذلك وبعضهم ينكر نسبة هذا الكتاب إليه أعني حديقة الشيعة وذلك باطل من وجوه:
أحدها: إنها شهادة على النفي فلا تقبل قطعا لأنه غير محصور وعدم علم النافي لا يدل على العدم.
وثانيها: كثرة نسخه وشهرته ونسبته إلى مؤلفه دون غيره مع قرب العهد.
وثالثها: إن ذلك لا نظير له إذ لم يحصل الاختلاف في نسبة شئ من الكتب إلى مؤلفها مع بعد الأزمان فما الداعي إلى وضع كتاب ونسبته إلى مثل هذا العالم الصالح مع قرب العهد؟!
ورابعها: إنك لا تجد أحد ينكره غير الصوفية ومن يميل إليهم وإنكارهم محل تهمة لا تقبل.
وخامسها: إنه ليس فيه ما ينكر بل يشتمل على تحقيق وتدقيق لا يليق بغير من نسبه إليه.
وسادسها: إن الذي يدعون أنه قرينة على عدم صحة نسبته لا يدل على ذلك مع احتمال كونه زيادة من الصوفية الآن في بعض النسخ لإيهام الطعن فيه وذلك مواضيع يسيرة جدا متميزة عن أسلوب الكتاب توجد في بعض النسخ دون بعض والله أعلم.
الثاني: ما رواه أيضا في كتاب المذكور بإسناده عن الرضا عليه السلام أنه قال لا يقول أحد بالتصوف إلا لخدعة أو ضلالة أو حماقة (١) وأما من سمي نفسه صوفيا