الإثنا عشرية
(١)
المقدمة
٩ ص
(٢)
الباب الأول: في ابطال النسبة وذمها
١٧ ص
(٣)
الباب الثاني: في ابطال التصوف وذمه
٣٠ ص
(٤)
الباب الثالث: في ابطال اعتقاد الحلول والاتحاد
٦٤ ص
(٥)
الباب الرابع: في ابطال الكشف الذي يدعونه
٨٨ ص
(٦)
الباب الخامس: في ابطال ما يعتقدونه من سقوط التكاليف الشرعية عند ذلك الكشف
٩٥ ص
(٧)
الباب السادس: في ابطال ما يفعلونه من الجلوس في الشتاء وما ابتدعوه من الرياضة وترك اللحم
١٠٥ ص
(٨)
الباب السابع: في ابطال ما يجعلونه من أفضل العبادات من الفتل والسقوط على الأرض
١١٩ ص
(٩)
الباب الثامن: في ابطال ما يعتقدونه من أفضل العبادات أيضا من الرقص والصفق بالأيدي والصياح
١٢٣ ص
(١٠)
الباب التاسع: في اثبات ما يبطلونه ويمنعون منه من السعي على الرزق وطلب المعاش والتجمل ونحوها
١٢٥ ص
(١١)
الباب العاشر: في تحريم ما يستحلونه ويعدونه عبادة من الغنا على وجه العموم والخصوص صورة كونه في القرآن والذكر
١٣٠ ص
(١٢)
الباب الحادي عشر: في ابطال ما يفعلونه من الذكر الخفي والجلي على ما ابتدعوه
١٥٥ ص
(١٣)
الباب الثاني عشر: في ابطال ما صار شعارا لهم من موالاة أعداء الله ومعاداة أولياء الله وفيه اثنا عشر فصلا
١٥٨ ص
(١٤)
الفصل الأول: في تحريم الاقتداء بأعداء الدين ومشابهتهم ومشاكلتهم
١٦٥ ص
(١٥)
الفصل الثاني: في تحريم الابتداع في الدين
١٦٧ ص
(١٦)
الفصل الثالث: في ذكر بعض مطاعن مشايخ الصوفية
١٧٠ ص
(١٧)
الفصل الرابع: في وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٩٠ ص
(١٨)
الفصل الخامس: في تحريم ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٩٢ ص
(١٩)
الفصل السادس: في وجوب المجادلة في الدين والمناظرة لبيان الحق
١٩٤ ص
(٢٠)
الفصل السابع: في وجوب جهاد النفس وأعداء الدين
١٩٥ ص
(٢١)
الفصل الثامن: في وجوب اجتناب معاشرة أهل البدع والمعاصي
١٩٧ ص
(٢٢)
الفصل التاسع: في جواز لعن المبتدعين والمخالفين والبراءة منهم
٢٠٠ ص
(٢٣)
الفصل العاشر: في تحريم التعصب بالباطل
٢٠٣ ص
(٢٤)
الفصل الحادي عشر: في عدم جواز حسن الظن بالعامة واتباع شيء من طريقتهم المختصة بهم
٢٠٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني عشر: في وجوب جهاد النفس والكفر والابتداع والفسق
٢٠٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
تعريف الكتاب ١ ص
كلمة الناشر ٣ ص
كلمة الناشر ٤ ص
مقدمة المعلق ١ ص
مقدمة المعلق ٢ ص

الإثنا عشرية - الحر العاملي - الصفحة ١٢٣ - الباب الثامن: في ابطال ما يعتقدونه من أفضل العبادات أيضا من الرقص والصفق بالأيدي والصياح

الباب العاشر في تحريم ما يستحلونه ويعدونه عبادة من الغناء على وجه العموم والخصوص صورة كونه في القرآن والذكر ونحوها ويدل على ذلك وجوه اثنا عشر.
الأول: عدم ظهور دليل شرعي على الجواز مع وجود الدليل على التحريم عموما وخصوصا.
الثاني: إنه تشريع وابتداع كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
الثالث: قضاء الضرورة من مذهب الإمامية بتحريم الغناء بحيث لا يحتمل التشكيك وقد صار تحريمه شعارا لهم كما أن إباحته من شعار أعدائهم.
الرابع: الاجماع من الشيعة على ذلك فقد صرحوا بالتحريم في كتبهم ومن أراد الوقوف عليها فليرجع إليها فمنهم: من صرح في كتاب التجارة ومنهم: من صرح في كتاب الشهادات وبعضهم في الموضعين وأكثرهم صرحوا بعموم التحريم لما كان في قرآن أو أذان أو شعر أو غير ذلك عدا ما استثني في محله بدليل خاص ولا يظهر منهم مخالف في ذلك أصلا وقد صرحوا أيضا بنقل الاجماع وكل منصف يعلم تحققه هنا ويعلم دخول المعصوم بل المعصومين عليهم السلام فيه بالنصوص المتواترة.
الخامس: أن القول بالجواز هنا عموما أو خصوصا إنما هو من مذهب المخالفين لأهل البيت عليهم السلام وهو ظاهر مما مر وغيره وذلك من أقوى الدلائل على بطلانه كما أمر الأئمة عليهم السلام بترك ما يوافق العامة والأخذ بما يخالفهم في مقام اختلاف الحديث وغيره.
وفي عيون الأخبار أن رجلا سأل الرضا عليه السلام عن المسألة تحضر ولا يوجد من
(١٢٣)