الإثنا عشرية - الحر العاملي - الصفحة ٥٨ - الباب الثاني: في ابطال التصوف وذمه

شبهات ضعيفة واهية ظنية المتن أو السند أو هما، ويأتي وجه ذلك إن شاء الله تعالى.
الثاني: ما ذكره العلامة في كتاب كشف الحق ونهج الصدق حيث قال:
البحث الخامس في أنه تعالى لا يتحد بغيره: الضرورة قاضية ببطلان الاتحاد، فإنه لا يعقل صيرورة الشيئين شيئا واحدا وخالف في ذلك جماعة من الصوفية من الجمهور فحكموا بأنه تعالى يتحد بأبدان العارفين حتى تمادى بعضهم وقال إنه تعالى نفس الوجود وكل موجود فهو الله تعالى وهذا عين الكفر والإلحاد. الحمد لله الذي فضلنا باتباع أهل البيت دون الأهواء المضلة (الباطلة - خ) ﴿انتهى﴾ (١) ولا يخفى أن هذا الدليل الذي هو الضرورة دال على مجموع مطلوبنا هنا.
الثالث: ما ذكره العلامة أيضا في الكتاب المذكور حيث قال: البحث السادس في أنه تعالى لا يحل في غيره من المعلوم القطعي أن الحال مفتقر إلى المحل والضرورة قاضية بأن كل مفتقر إلى الغير ممكن فلو كان الله تعالى حالا في غيره لزم إمكانه فلا يكون واجبا وهذا خلف وخالفت الصوفية من الجمهور في ذلك وجوزوا عليه الحلول في أبدان العارفين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فانظر إلى هؤلاء المشائخ الذين يتبركون بمشاهدتهم (بمشاهدهم - خ) كيف اعتقادهم في ربهم وتجويزهم عليه تارة الحلول وتارة الاتحاد ﴿انتهى﴾ (٢) وفيه دلالة على بطلان الاتحاد بطريق الأولوية في خصوص المادة.