الإثنا عشرية - الحر العاملي - الصفحة ١٢٩ - الباب التاسع: في اثبات ما يبطلونه ويمنعون منه من السعي على الرزق وطلب المعاش والتجمل ونحوها

من النصوص أو من طريق الإجازة فأمرها سهل إذ كانت الكتب متواترة النسبة يروونها عن ثقة وغيره تبركا باتصال السلسلة بأصحاب العصمة عليهم السلام.
ومن القرائن على ذلك تتبع طريقة المتقدمين فإن الكليني وغيره كثيرا ما يروون في أوايل الأسانيد عن غير ثقة ولا يتصور منهم النقل من كتب غير الثقات وغير الموافق لكتبهم، فعلم أن الضعف في مثل هذه المواضع واقع في طريق الإجازة.
وعبد الله بن حماد قال النجاشي: إنه من شيوخ أصحابنا وهذا مدح جليل له مع أن النجاشي ثبت معتمد يرجع إلى قوله يرجح قوله على قول أكثر العلماء الرجال إن لم يكن كلهم لزيادة معرفته بأحوال الرجال وكثرة تحقيقه وتثبته، ولا ينافيه قول ابن الغضائري نعرفه تارة وننكره أخرى ويجوز أن يخرج شاهدا لأن قول النجاشي أثبت لما عرفت مع أن ابن الغضائري وهو أحمد بن الحسين لم يوثقه علماء الرجال مضافا إلى ما علم من كثرة طعنه على الثقات فظهور عدم صحته، وتوهم بعض علمائنا أنه إذا أطلق يراد به الحسين غلط، لما في خطبة الفهرست ولروايته عن أبيه أحيانا والحسين بن عبد الله لا تعرف لأبيه رواية ومع ذلك فكلامه غير صريح في الطعن كما ذكروه في الدراية وتقديم الجرح على التعديل مطلقا غير مسلم وعلى تقدير ثبوته يحتاج إلى تحقق الحرج.
وعبد الله بن سنان ثقة جليل لا يطعن عليه في شئ قال فيه الصادق عليه السلام: أما إنه لا يزيد على السن إلا خيرا هكذا ذكره علماؤنا في الرجال وذكروا أن كتبه رواها عنه جماعات من أصحابنا لعظمه في الطايفة وثقته وجلالته وإن ممن روى كتبه ابن أبي عمير الذي أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه فهذه جملة من القراين المستفادة من سند هذا الحديث مع رواية أجلاء علمائنا له في كتب متعددة معتمدة والله أعلم.
فصل قد كتب بعض مشايخنا المعاصرين أيدهم الله على هذا الحديث رسالة تشتمل