على امتياز الخط المذكور ولكن البداية الفعلية لن تحل قبل اليوم الذي يربط فيه خط حديدي متصل سواحل البصر المتوسط بضفاف الخليج فيعيد بذلك لوادي الفرات اهمية التاريخ كأقصر طريق بين هاذين البحرين.

وكانت بريطانيا باعتبارها مالكة للهند اول من قدر قيمة هذا الدور المهم لوادي الفرات فعمدت ، منذ ان قامت بعثة العقيد جسني في ١٨٣٥ ببحث صلاحية الفرات للملاحة إلى طرح عدد كبير من المشاريع لمد خط حديدي من البحر المتوسط إلى الخليج. غير ان جميع هذه المشاريع ظلت مجرد اقتراحات لان الحكومة البريطانية التي كانت مشغولة في اجزاء اخرى من العالم لم تُعِرْ هذه القضية ما تستحقه من اهتمام ، ولان اصحاب الاعمال لم يجرؤوا على المخاطرة برؤوس اموالهم في بناء خط اعتقدوا انه غير مربح. وهكذا اصبح تحقيق هذه المشاريع من نصيب شركة سكك حديد الأنضول العثماني التي طرحت ألمانيا من خلالها خطة ضخمة لبناء السكك الحديد هدفها سد حاجة الامبراطورية العثمانية العسكرية والادارية إلى طرق مواصلات جيدة وايضاً وبدرجة لا تقل عن ذلك تطمين حاة الصناعة الالمانية الملحة إلى المواد الخام والى اسواق جديدة لبيع منتجاته.

ولا يبدو ضرورياً التوسع في الحديث عن الاهمية العسكرية والادارية لربط المناطق البعيدة والتي لم تهدأ نهائياً لحد الآن كالعراق بالعاصمة بخطوط حديدية بالنسبة للدولة العثمانية. اما فيما يتعلق بمصالح المانيا في هذا المشروع فان المسالة تبدو اكثر تعقيداً وان كانت لا تقل وضوحاً. ان التحول الذي طرأ على الحياة الاقتصادية في امبراطورية آل هوهنزليرن في الرعب قرن الاخير ونعني التطور الهائل في شبكة المصانع والمعامل فيها وانتقال السكان من العمل الزراعي إلى العمل الصناعي ، ادى في الوقت الحاضر إلى تعجز تربة المانيا عن اطعام السكان جميعهم وعن سد