البنك العثماني لان هذا الاخير لا يسلمها إلى صاحبها الا بعد ان يدفع هذا الاخير قيمة الفواتير ، كما ان بأمكان هذا البنك على العموم ان يأخذ على عاتقه حماية مصالح المجهز. غير اننا يجب ان نعترف بان افضل ضمان ضد المضاربين هو ان تقوم الشركات الاجنبية بتعيين وكلاء خاصين لها في العراق ويفضل ان يكون من تلك الشركات نفسها. ومن بين الظروف غير الملائمة للاستيراد الابتعاد عن المرونة وانحسار الثقة في التعامل التجاري حتى من جانب اكثر تجار الجملة رصانة فكثيراً ما يعد هؤلاء التجار زياد اصحاب المصانع الاوربيين لاسعار بضائعهم مجرد مضاربة ولهذا فأنهم يتقصدون في الاحجام عن الايصاء على الطلبات أو يقللونها إلى النصف على الرغم من وجود الطلب على البضاعة المعنية في السوق.

وبعد ان بحثنا الاسباب الرئيسة التي تضر بالاستيراد سنعدد باختصار الظروف التي تؤثر في نجاح المنافسة القائمة بين الاقطار المختلفة في قضية توريد منتجاتها إلى السوق العراقي. واول هذه الاسباب دون شك هو رخص السعر ذلك ان الفئات المتوسطة والفقيرة بل والطبقات الغنية ايضاً من سكان العراق يقومون بشراء البضائع بكميات تفيض عن حاجتهم اذا كان سعرها رخيصاً لانهم بذلك يوفرون لانفسهم ولوقت طويل البضائع غالية الثمن. ان هذه الخاصة التي يمتاز بها المشتري العراقي هي التي تفسر مثلاً نجاح الاواني الرخيصة المطلية بالمينا التي تنتجها النمسا والمانيا والتي اخذت تزيح الادوات النحاسية الغالية من السوق شيئاً فشيئاً. والواقع ان الموردين الاوربيين الذين استجابوا لهذه الطلب الذي يتميز به المستهلك المحلي فرخصوا بضائهم ، حتى لو كان ذلك على حساب نوعيتها ـ هم الذين اصابوا الربح وتفوقوا على منافسيهم. وتقدم النمسا المثل الاكثر وضوحاً الذي يؤكد هذا التصور فقد استطاعت ان تتفوق على النرويج في