من الاهالي يتقاضونها. لقد كان البنك الامبراطوري العثماني باختصار هو المحرك الذي ساعد لدرجة كبيرة على تقدم التجارة المحلية الذي اوضحناه اعلاه كما انه كان في الوقت نفسه صمام الامان ضد ممارسة المضاربة على نطاق واسع في العمليات التجارية والمالية.

والبنك العثماني يواصل نشاطه في بغداد بشكل مستمر منذ ١٨٩٣ ولهذا فأن تأثيره على السوق المالي المحلي اتيح له ان ينعكس هناك بشكل اقوى منه في البصرة التي لم يجدد نشاطه فيها الا منذ ١٩٠٤ بعد فشل افتتاحه لفرع له هناك في ١٨٩٤. وهكذا فاذا ماكان فرع البنك في بغداد قد تمكن حتى بداية القرن الحالي من توسيع عملياته بحيث زادت دورة رأس المال السنوي فيه عن نصف مليون ليرة عثمانية أي مايعادل اربعة ملايين روبل وربع المليون ، فان نشاطه في البصرة مايزال في بداية تطوره. ومع هذا فان ذلك لم يعق البنك عن ان يؤثر ايجابياً على الكثير من نواحي الحياة المالية هناك ومن ذلك وفي المقام الاول هبوط نسبة الفائدة التي كانت في السابق عالية جداً في العمليات المالية المختلفة. فهو يأخذ على القرص فائدة مقدارها ٩% بدلاً من ١٢% كما كانت في السابق ، وياخذ على الرهونات والقروض التي يقدمها لاصحاب التمور ١٨ إلى ٢٠% بدلاً من ٢٤% وهو مقدارها السابق ، اما الفائدة على القومسيون فقد انخفضت إلى ١٠٢ ، ٢% وهكذا. وقد استطاع البنك فضلاً عن ذلك ان يركز في يديه بالتدريج جميع عمليات التحويل تقريباً الامر الذي مكنه من المحافظة على سعر التحويل في البصرة قريباً من مستوى سعره في بغداد من جهة ، ومن تلافي الاثارة التي تحدث في البورصة في موسم التمور الذي يعاني فيه سعر التحويل عادة قفزات حادة ومفاجئة من الجهة الاخرى. كذلك استطاع البنك ان يحول اصحاب التمور المحليين إلى عملاء له ذلك ان اصحاب