في ١٩٠٠ و ٥٠٠ شامي في ١٩٠٧ و ٣٣٠ شامياً في ١٩١٠. اما «الكارة» الواحدة من الخضراوي فقد كان سعرها في السنوات المذكورة ٢٦٠ و ٣٦٠ و ٢٥٠ شامياً على التوالي في حين كانت «الكارة» الواحدة من الساير تباع في السنوات المذكورة أيضاً بـ ١٦٠ و ٢٥٠ و ٢٣٠ شامياً على التوالي. واذا حولنا هذه القيمة إلى العملة الروسية يكون البود الواحد من النوع الاول قد بيع في السنوات المذكورة بروبل واحد و ١٢ كوبيكا وروبل واحدة و ٩٠ كوبيكا وروبل واحد و ٢٣ كوبيكا على التوالي ، ومن النوع الثاني بـ ٩٧ كوبيكا و ٩٣ كوبيكا و ٨٥ كوبيكا على التوالي. ان تذبذب الاسعار بهذا الشكل مرتبط بسوء المحصول أو جودته في السنة المعينة وكذل بحقيقة ان الكثير من مصدري التمور كانوا يبيعون بضاعتهم في سوق لندن قبل ان ينضج التمر بفترة طويلة فيقعون بذلك تحت رحمة منتجي التمر الذين يرفعون الاسعار واثقين من ان عملاءهم الذين صرفوا أموالاً على شراء الصناديق وأجروا البواخر سيوافقون على جميع شروطهم.

والي جانب ذلك فأن المنافسة المتزايدة في سوق البصرة ادت إلى ان يصبح مالكو بساتين النخيل سادة الوضع الآن بعد ان كانوا في السنوات السابقة يجهدون للحصول على مشترين وذلك لان المشترين انفسهم يسلفونهم النقود على الحاصل قبل ٨ ـ ٩ أشهر من الموسم لالشيء الا لكي يؤمنوا لأنفسهم الحصول على الكمية المطلوبة من التمور الامر الذي يمكن منتجي التمور من تحديد السعر الذي يريدونه. ولم تؤد الجهود التي بذلها كبار تجار التمور في البصرة للقضاء على هذا التذبذب الحاد في الاسعار إلى اية نتائج ايجابية حتى الان. فالاجتماعات التقليدية التي يعقدها جميع ذوي العلاقة في كل سنة بعد انتهاء جمع حاصل التمور لتسعيرها بالاستناد إلى اسعارها في اسواق لندن وامريكا ، فقدت أي معنى لها ، كما