المسلح بين الفرس والدولة العثمانية في ١٨٤٢ ، فوصلت محادثات صلح بين هاتين الدولتين المسلمتين إلى نهايتها الناجحة بعد ان طالت المدة اربع سنوات كاملة. لقد تضمنت معاهدة ارضروم التي قطعتها الدولتان في ١٨٤٦ وجرت المصادقة عليها نهائياً في السنة التالية ، تنازلات اقليمية متبادلة فقد احتفظت فارس بالجزء الشرقي من منطقة زهاب مع وادي كرند ، وتنازلت عن جزئها الغربي للدولة العثمانية كما تخلت نهائياً عن ادعاءاتها بسنجق السليمانية. اما الدولة العثمانية فقد تخلت لفارس عن مدينة ميناء المحمرة وجزيرة خضر [عبادان] مع منطقة على الضفة الشرقية لشط العرب واعترفت للفرس بحرية الملاحة في هذا النهر إلى النقطة التي تلتقي عندها حدود الدولتين. ولكي تعين هذه التنازلات الاقليمية بشكل دقيق ، التزمت الدولة العثمانية وفارس في المادة الثالثة من معاهدة ارضروم بان ترسل كل منها إلى المنطقة المذكورة لجنة خاصة واضيف اليهما مندوبان احدهما روسي والاخر انجليزي على هيئة مستشارين [١].

لقد تحتم على هذين المستشارين بعد ان وصلا إلى بغداد في ايار ١٨٤٩ ، انتظار ممثل الدولة العثمانية درويش باشا الذي قام مسبقاً بجولة في الحدود ثم احتل بقوة عثمانية في ١٨٤٨ قرية قطور الواقعة عند ممر جبلي يؤدي الى مدينة خوي ، التي يفضي الطريق منها إلى تبريز واورميا [٢].

ونظراً إلى حلول حرارة الصيف وسبب الظروف المناخية التي لا تحتمل في العراق ، فقد تقرر ان يبدأ تخطيط الحدود من المحمرة فبدأت فيها في كانون الثاني ١٨٥٠ جلسات اللجنة المختلطة لتخطيط الحدود. وقد اقترح المندوبان الاوربيان في هذه الجلسات ان تكون حدود منطقة

[١] تشيركوف ، المصدر السابق ، انظر المقدمة ابتداءً من ص xxI حتى ص LxxxI.

[٢] اعيدت قطور إلى فارس بموجب المادة ٦٠ من مقررات مؤتمر برلين