طلبات تفوق قدرتهم على الدفع معتمدين على ان اصحاب المصانع الاوربيين الذين يسعون إلى اقامة صلات مباشرة مع العراق لن يهتموا بان يجمعوا المعلومات عن قدرة عملائهم الجدد على ايفاء ديونهم. وبما ان هؤلاء المضاربين لم يكونوا يمتلكون إي سيولة نقدية ، فأنهم يعمدون إلى بيع الطلبات التي أوصوا عليها إلى تجار المفرد مسبقاً وبالدَيْن لمدة ثلاثة إلى خمسة أشهر ثم يصرفون الكمبيالات التي يأخذونها على تجار المفرد هؤلاء لدى الصرافين المحليين بعد ان يخصموا لهم ما بين ٩ إلى ١٠% من قيمتها وبالنقود التي يحصلون عليها بهذه الطريقة يتسلمون البضاعة التي تصل باسمهم. وطبيعي ان صاحب الطلب الذي لا يملك نقوداً لا يكون قادراً على اتمام هذه العملية بنجاح في حالة هبوط الاسعار المحلية للبضاعة التي اوصى عليها فيضطر في هذه الحالة إلى ممارسة كل الحيل الممكنة لكي يتنصل من تسلم الطلب الذي أوصى عليه. وفي النهاية يتحمل المجهز الاوربي ، الذي لا يرغب في اللجوء إلى الروتين القضائي الذي لا نهاية له ، كل الخسائر الناجمة عن بيع البضاعة بالمزاد العلني بعد ان يتخلى الذي اوصى عليها عن تسلمها. وحتى في الحالات التي يكون فيها هؤلاء المضاربون قادرين على دفع قيمة البضاعة التي اوصوا عليها لا يخلو نشاطهم من الضرر على التجارة وذلك لان صاحب الطلب الذي لا يملك نقوداً لا يهتم بحالة السوق فيملأه بالبضائع التي اوصى عليها على أمل ان يصرفها بسرعة.

ان الوسيلة الوحيدة امام اصحاب المصانع الاجانب لحماية انفسهم من أمثال رجال الاعمال هؤلاء هي ان يستعلموا مسبقاً من قناصل دولهم عن مقدرة من يوصي على الطلبات ممن لا يعرفونهم شخصياً على ايفاء الدَيْن أو في الاقل ارسال وثيقة الشحن الخاصة بالبضاعة التي ارسلوها إلى