ويستحيل علينا ونحن نقارن الارقام السنوية للتصدير ان لا نستنتج بان الصادرات تسير ببطء ولكن باطراد نحو الارتفاعات على الرغم من وجود اسباب كثيرة تشكل عقبات جسمية امام تطورها. ويكاد يكون وضع الزراعة العراقية غير المرضي اهم هذه الاسباب ، فالزراعة في العراق تحتاج بسبب عدم كفاية الامطار إلى الري الاصطناعي وهو امر لا يمكن تامينه لها دون مصاريف هائلة تنفق على احياء شبكة قنوات الري القديمة ومع ان سوء المحصول يؤلف في الوقت الحاضر ، رغم كل شيء ظاهرة نادرة فان ارتفاع مناسيب المياه في دجلة والفرات يؤلف بالنسبة الى المزارعين كارثة لا تقل عن ذلك ، لان هذا الارتفاع يتحول في بعض سنوات كما حصل مثلاً في ١٨٩٦ وفي ١٩٠٨ إلى فيضانات حقيقية تدمر جزءاً كبيراً من المحصول. وكانت الحكومة في السنوات كهذه تضطر إلى منع تصدير الحبوب وهذا ما يفسر الانخفاض الشديد في تصدير الحبوب في السنوات التي تعقب الكوارث التي تصيب الزراعة المحلية.

والسبب الهم الثاني التقليل من صادرات الحبوب في العراق هو تراكم الترسبات في قاع نهر الفرات الذي يؤلف الشريان الرئيس لنقل الحبوب من منطقة الفرات الاوسط التي تشتهر بانتاجها ، ذلك أن اخفض مستوى للمياه في الفرات وفي شط الحي الذي يصب فيه يتزامن مع نهاية موسم حصاد الشعير والحنطة بحيث لا يصبحان جاهزين للنقل إلى البصرة قبل شهر تشرين الثاني. ولهذا فأن القسم الاغلب من المحصول يتكدس إلى ان يصبح الفرات صالحاً للملاحة تماماً في شباط من السنة التالية علماً بأن الحاصل يبقى ـ بسبب عدم وجود مستودعات ـ مطروحاً في العراء لا يغطى الا بحصران لا تحفظه بالطبع من التلف الذي تسببه له امطار الشتاء. وينطبق هذا الوضع ايضاً على نقل الحبوب في نهر دجلة الذي يقع اوطأ