مستقلة تمام الاستقلال عن الحاكم المدني ، ولم تكن الاجراءات باجمعها الا تدابير تمهيدية فقط لاعادة تنظيم الولايات جّنرياً وهو ما حصل بموجب قانون ١٨٦٤ الذي اقر انتظيم القائم في مختلف اقاليم الامبراطورية العثمانية.

وعلى الرغم من ان قانون ١٨٥٢ لم يعزز سلطة حاكم العراق الا بمقدار ضئيل فقد اتيح لتأثيره الايجابي ان يظهر على الكفاح الذي كان يخوضه ذلك الحاكم ضد الفوضى والاضطرابات التي شملت العراق في فترة تطبيق المركزية الشديدة. لقد كانت اكثر العناصر قلقاً في هذه المنطقة هي القبائل العربية طبعاً التي لم يعد الجيل الجديد من حكام العراق ـ بعد ان تحولوا إلى مجرد موظفين لدى الباب العالي ـ بحاجة إلى تملقها كما كان يفعل الولاة السابقون شبه المستقلين الذين لم يكونوا يستغنون عن اسناد القبائل في صراعهم مع الحكومة العثمانية. ولما كان الولاة العراقيون ابتداءً من محمد رشيد باشا الكوزلكاي الذي اشغل هذا المنصب في ١٨٥٢ وانتهاءً بتقي الدين باشا الذي بدأ حكمه للعراق في ١٨٦٧ تهمهم بدرجة لاتقل عن الحكومة العثمانية ، المحافظة على النظام والهدوء في المنطقة التي يحكمونها فانهم باشروا عملية تهدئة العشائر العربية بهمة كبيرة. وكان هؤلاء الولاة يستطيعون بالاستناد إلى قوات الفيلق السادس في بغداد المدرية على النمط الاوربي والمسلح بشكل افضل من العرب ان يقتصوا دون صعوبة ، من سكنة هذه المنطقة من القبائل العربية التي لا تريد الخضوع للنظام العثماني الجديد طوعاً. وبالمقابل كان الولاة يمنحون القبائل ، التي قبلت الخضوع ، كل حماية ممكنة ويسندون شيوخها بكل الوسائل ويفوضونهم مهمة المحافظة على النظام والهدوء بين القبائل المجاورة لهم. وفي الوقت نفسه لم تهمل اساليب التهدئة الاخرى فقد