من ثلاثة اسابيع ، في الوقت الذي يتطلب فيه ايصال البضائع حالياً إلى بغداد عن طريق قناة السويس مالا يقل عن شهرين في الفضل الاحوال. اما فيما يخص كلفة نقل البضاعة بطريق البحر أو بواسطة السكة فحتى في هذا المجال لا يمكن ان يكون هناك اختلاف كبير لصالح الطريق الاول. فالواقع ان اجرة نقل الطن الواحد من البضاعة عن طريق قناة السويس ستكون في حالة كون اجرة الشحن البحري جنيهاً استرلينياً واحداً للطن ، ١٥ روبلاً حتى لو أفترضنا بان شركات الملاحة النهرية العاملة في دجلة ستوافق على تخفيض اجور الشحن التي تتقاضاها حالياً بمقدار الثلثين فتصبح ١١ شلناً أي خمسة روبلات وربع للطن الواحد. هذا في حين ان كلفة الطن الواحد من البضاعة بحراً إلى الاسكندرونة ثم بواسطة السكة الحديد عبر مسافة تصل إلى ١٠٠٠ كم تفصل الاسكندرونة عن بغداد لن تتعدى بشكل عام ستة عشر روبلاً ونصفاً ١ ، آخذين بنظر الاعتبار ان كلفة التفريغ في الاسكندرونة تقابها كلفة التفريغ في البصرة مع تجاوز التفريغ الجزئي الذي يحدث احياناً بسبب الحاجز الرملي في شط العرب. وينبغي ان نلاحظ أن الاختصار الواضح في الوقت وما يؤدي اليه ذلك من تزويد سوق بغداد بالبضائع بشكل اكثر انتظاماً ومن استقرار كبير في اسعار السوق يعوض التجار تماماً عن الفرق في اجزاء النقل بين الطريقتين ومقداره روبل ونصف للطن الواحد سيما بالنسبة إلى البضائع الثمينة كالاقمشة والسكر وما أشبه. ولهذا يمكننا الان نتنبأ بدرجة لا يستهان بها من اليقين بان القسم الاغلب من واردات العراق وغرب فارس من اوربا سوف يفضل السكة على الطريق البحري وهناك احتمال كبير بأن البضائع التي تذهب الان عن طريق بوشهر ستأخذ بالتوجه إلى فارس اولاً بواسطة السكة إلى بغداد ومن هناك بواسطة خط صديجة ـ خانقين إلى الحدود الفارسية لكي تنقل من هناك إلى كرمنشاه. ولكن البضائع الكبيرة الحجم والقليلة القيمة كالمعادن غير المصُنّعة والمواد الخشبية وما أشبه ستظل طبعاً كالسابق تُنقل

[١] استقينا هذا الرقم من الصفحة ١٠٦ من العدد ١٢٠ الخاص بشهر آذار ١٩١١ من مجلة (LaAsie Francaise) حيث يحدد المؤلف كلفة نقل الطن بـ ٤٥.