حركة الاستيراد والتصدير المتنامية في نهر دجلة وذلك بسبب صغر حجمها فاكبرها وهي الباخرة «خليفة» تبلغ حمولتها الاجمالية ٤٧٠ طناً لذلك فقد اضطرت الحكومة العثمانيبة لان تسمح للشركتين بان تسحب بواخرهما «جنائب» حديدة لكي تتلافى بهذه الطريقة تراكم البضائع بشكل يزيد عن الحد في مستودعات البضائع في البصرة. غير ان هذا التدبير لم يكن مؤثراً الا لوقت قصير لان الحمولة الاجمالية للبواخر الست باجمعها مع جنائبها لم تكن تتعدى ، بسبب تراكم الرمال في قاع دجلة ونقصان عمقه باستمرار الألف والثمانمائة طن إلى ثلاثة آلاف وستمائة طن في الشهر ، لان السفن تقوم بسفرتين عادة في الشهر الواحد ، وهذا بالطبع لم يكن يكفي لان تنقل إلى بغداد جميع البضائع التي تفرغها في البصرة الملاحة البحرية الاخذة بالاتساع تدريجياً. يضاف إلى ذلك ان الفترة الاكثر ازدهاراً في الحركة تقع بين شهري آب وتشرين الاول حين يصل إلى البصرة عدد كبير نسبياً من البواخر لنقل التمر ولكن المياه في دجلة في هذه الفترة تكون في اوطأ مستوى لها مما يحتم على السفن النهرية ان تقلل حمولتها إلى ادنى حد. ولهذا كله لم تلبث الملاحة النهرية ان عادت إلى عجزها عن استيعاب البضائع المتراكمة كلها حتى ان كمية البضائع الفائضة عن النقل في مستودعات الشركة الانكليزية بلغت في ١٩٠٦ ما يزيد على ٣٠٠٠ طن. وكان هذا الوضع ينعكس سلبياً على الاستيراد للتأخير الذي يسببه في نقل البضاعة الموسمية إلى بغداد ومنها إلى فارس والزيادة التي يحدثها في اجراء النقل النهري. وهكذا ففي الوقت الذي تكون فيه المدة الملازمة لنقل البضائعة من الموانيء الاوربية إلى البصرة مابين ثلاثة إلى اربعة اشهر كان نقل هذه البضاعة من البصرة إلى بغداد يستغرق مالا يقل عن شهرين إلى ثلاثة اشهر. ولذلك فكثيراً ماكان التجار