اما بخصوص سلطة الولاة الاقليميين العسكرية فقد انهاها القانون الذي صدر في ١٨٤٣ وقوانين ١٨٤٦ بشأن الادارة المدنية والعسكرية. لقد نظم القانون الاول الجيش النظامي والتجنيد على النمط الاوربي فقسمه إلى خمسة فيالق اضيف اليها في ١٨٤٨ فيلق سادس في العراق أو بغداد تشمل منطقتة في الوقت الحاضر ولايات الموصل وبغداد والبصرة [١]. اما مجموعة قوانين ١٨٤٦ فقد وضعت على رأس كل منطقة عسكرية قائداً خاصاً أو «محافظاً» تتركز في يديه السلطة العسكرية باجمعها بحيث اصبح الوالي مبعداً تماماً عن قيادة قوات المنطقة التي يقوم بادارتها. وهكذا لم يبق للولاة الاقليميين الا مجال نشاط اداري ضيق.

ولم تكتف الحكومة وفي سعيها الحثيث نحو المركزية الصارمة ، بالتحديدات المذكورة اعلاه التي فرضتها على سلطة الولاة الاقليميين بل جعلتهم حتى في نشاطهم الاداري تابعين لما يسمى بـ «المجلس الاداري» في الولاية ووضعتهم تحت السيطرة. فلم يكن بمقدور قادة المنطقة ، بدون مصادقة هذا المجلس ، القيام باي مبادرة كبيرة ولم يكن لهم الحق في ان يتخذوا بمفردهم التدابير اللازمة للمحافظة على الهدوء والا من في المنطقة التابعة لهم لانهم كانوا ملزمين بان يرسلوا إلى اسطنبول حتى المجرمين الذين يجري القبض عليهم لغرض محاكمتهم هناك [٢]. وكانت النتيجة المباشرة لتجريد السلطات الاقليمية من الصلاحيات بهذا الشكل

[١] Ed. Engelhardt, OP. Cit. T. l p. ٩٨.

[٢] Ibid. T. l, p. ١٠٩.