نهاية الدّراية في شرح الكفاية - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٧٤ - الإفهام والانفهام غير مقومين لحقيقة المخاطبة
عليه وآله ـ إذا كان مثله ـ ٩ ـ مثل الشجرة [١].
ومن الواضح أنّ النبيّ ـ ٩ ـ حين خطابه مع الناس بالخطابات القرآنية لم يكن إلاّ قارئا للقرآن ، وحاكيا عنه لا آلة لخطابه تعالى حقيقة ـ وإن أمكن ذلك.
وأمّا الشقّ الأخير ، فحيث إنّ متلوّ الأداة لا ينطبق على خصوص المخاطب الحقيقي ، فلا بدّ من جعل الأداة للخطاب الإيقاعي ، وعمومه للكلّ ـ حينئذ ـ بلا مانع.
وأما دعوى : أنّ التكاليف ـ في مقام الإثبات ـ بنحو القضايا الحقيقية ، وموضوعاتها مقدّرة الوجوب ، والخطاب إلى الغائب ، والمعدوم لا يقتضي أزيد من تنزيل المعدوم منزلة الموجود ، وهو مفروض في القضايا الحقيقية ، فلا معنى لهذا النزاع في القضايا الحقيقية ، وإنّما يصحّ في القضايا الخارجية.
فمدفوعة. بأنّ ملاك القضية الحقيقية ترتيب الحكم على الأفراد المقدّرة الوجود ، لا على الأفراد المفروضة الحضور ، وملاك الخطاب هو الحضور الذي ليس هو من مقتضيات القضايا الحقيقية ، فافهم. [ منه قدّس سرّه ].
[١] توجد في الأصل هنا عبارة اشير إلى كونها زائدة ، وأثبتناها في الهامش لاحتمال إرادتها لوجود تصحيح عليها ، والعبارة هي : ( وكذا لو كان الخطاب إلى الناس بنحو الإلقاء على قلبه ـ ٩ ـ فحكايته ـ ٩ ـ حكاية خطابه ـ تعالى ـ إليهم ، وأمّا لو كان الخطاب منه ـ ٩ ـ حاكيا عمّا نزل على قلبه المقدّس « بلا خطاب منه ـ تعالى ـ حقيقة إلاّ إليه ـ ٩ ـ ، بل ما يجري على لسانه ـ حينئذ ـ حكاية ما نزل به الروح الأمين على قلبه المقدّس » ، وإن كان ربما ينسب هذا إليه ـ تعالى ـ لغلبة العنصر الربوبي في أفعاله ـ ٩ ـ ، لكنه معنى آخر غير ما نحن فيه ). ما بين القوسين الصغيرين هو التصحيح الذي يحتمل تأخره.