نهاية الدّراية في شرح الكفاية - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٤٤ - المناقشة في مقدمات الترتب

المتلازمين إنما يضرّ فيما إذا لم يكن هناك ترتّب.

وربما ينسب إلى بعض الأعلام [١] إشكال آخر في المقام : وهو أنّ الترك المحرّم من المهمّ : إما هو الترك المطلق حتى إلى فعل الأهمّ ، أو خصوص الترك المقارن لترك الأهمّ ، وهو الترك الغير الموصل :

فان كان الأول فهو مناف لفرض الاهمية ، فإنّ مقتضى الأهمية جواز ترك المهمّ إلى فعل الأهمّ ، ومناف لفرض طلب المهمّ على تقدير ترك الأهمّ ، ومعه كيف يعقل حرمة تركه الموصل أيضا؟!

وإن كان الثاني فحرمة ترك المهمّ حينئذ نقيضه ترك الترك الغير الموصل ، لا فعل المهمّ ، بل له لازمان : أحدهما الترك الموصل ، والآخر فعل المهم ، ولا يسري الحكم إلى لازم النقيض ، ومع فرض السريان أو فرض مصداقية الفعل لترك الترك يكون الفعل ـ حيث انّه له البدل ـ واجبا تخييريا ، مع أن وجوب المهم تعييني بناء على ثبوته.

ويندفع : باختيار الشّقّ الأوّل : ومقتضى أهمّية الأهمّ إبطال تقدير المهمّ وهدمه ، فليس تركه إلى فعل الأهمّ من جملة تروكه في فرض مطلوبيته ، فتركه المطلق مع حفظ تقدير وجوبه لازم من دون لزوم المحذور ، ولا منافاته لفرض الأهمية.

وباختيار الشّقّ الثاني : بتقريب أنّ إيجاب المهمّ ليس من ناحية حرمة ترك المهمّ ، بل لدليله المقتضي لحرمة نقيضه عرضا.

وتوهم تخييرية الوجوب بوجه آخر قد تقدّم في الحاشية السابقة [٢] مع جوابه كما أشرنا إليه آنفا [٣] ، مع أنّه لو فرض قيام الدليل على حرمة ترك المهمّ