منتهى المقال في أحوال الرّجال - المازندراني، محمّد بن إسماعيل - الصفحة ٣٨٤ - النعمان بن ثابت أبو حنيفه

لبطن ، وشوش مسلكها وغير نظامها ، وأردف جميع قواعد الشرع بأصل هدم به شرع محمّد المصطفى ٦ ، ومن فعل شيئاً من هذا مستحلاً كفر ، ومن فعله غير مستحل فسق ، ثم أطال الكلام في طعنه وتفسيقه [١].

وأمّا ابن الجوزي الحنبلي فنسب إليه في تأريخه المسمّى بالمنتظم ما هو أفضع من ذلك وأعظم قال في جملة كلامه : وبعد هذا فاتفق الكلّ على طعن فيه ، ثمّ انقسموا إلى ثلاثة أقسام : فقوم طعنوا فيه بما يرجع إلى العقائد والكلام في الأُصول ؛ وقوم طعنوا في روايته وقلّة حفظه وضبطه ؛ وقوم طعنوا فيه لقوله بالرأي فيما يخالف الأحاديث الصحاح [٢].

ثمّ قال بعد كلام طويل : أخبرنا عبد الرحمن القزّاز [٣]. عن أبي إسحاق الفزاري قال : سألت أبا حنيفة عن مسألة فأجاب فيها ، فقلت : إنّه يروي عن النبي ٦ كذا وكذا ، فقال : حك هذا بذنب الخنزير.

وعن عبد الرحمن بن محمّد. عن أبي بكر بن الأسود ابن [٤] بشر بن مفضّل قال : قلت لأبي حنيفة : روى نافع عن ابن عمر عن النبي ٦ أنّه قال : البيعان [٥] بالخيار ما لم يفترقا [٦] ، قال : هذا رجز. وذكر حديثاً [٧] آخر عنه ٦ فقال : هذا هذيان.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمّد. عن عبد الصمد عن أبيه قال : ذكر‌