منتهى المقال في أحوال الرّجال - المازندراني، محمّد بن إسماعيل - الصفحة ٧٩ - فائدة معنى التفويض

أربعا وثلاثين ، وتحريم كل مسكر عند تحريم الخمر ، الى غير ذلك [١].

وهذا محل إشكال عندهم ٤ ، لمنافاته لظاهر ( وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى ) [٢] وأمثاله ، والكليني ; قائل به ، والأخبار الكثيرة واردة فيه [٣].

ووجّه : بأنها تثبت من الوحي إلاّ أن الوحي تابع ومجيز.

خامسا : تفويض الإرادة ، بأن يريد شيئا لحسنه ولا يريد شيئا لقبحه ، كإرادة تغيّر القبلة ، فأوحى الله تعالى إليه ٦ بما أراد [٤].

سادسا : تفويض القول بما هو أصلح له وللخلق ، وإن كان الحكم الأصلي خلافه ، كما في صورة التقية [٥].

سابعا : تفويض أمر الخلق ، بمعنى : أنّه أوجب عليهم طاعته في كل ما يأمر وينهى ، سواء علموا وجه الصحة أم لا ، بل وإن كان بحسب ظاهر نظرهم عدم الصحة ، بل الواجب عليهم القبول على وجه التسليم [٦].

وبعد الإحاطة بما ذكر يظهر أنّ القدح بمجرد رميهم بالتفويض لا يخلو أيضا من إشكال ، وفي محمّد بن سنان ما يشير إليه [٧].