منتهى المقال في أحوال الرّجال - المازندراني، محمّد بن إسماعيل - الصفحة ٣٦٥ - أحمد بن هلال العبرتائي
لم يقل مطلق ما رواه عنهما مقبول ، بل ما روى عن المشيخة والنوادر.
وفي المعراج : وجهه استفاضة هذين الكتابين بين أصحابنا [١] حتّى قال الطبرسي : كتاب المشيخة في أصول الشيعة أشهر من كتاب المزني عند المخالفين [٢].
وعدّ النوادر الصدوق في ديباجة من لا يحضره الفقيه من الكتب الّتي عليها المعوّل وإليها المرجع [٣].
وأمّا توقّفه في الباقي فلعلّ وجهه. إلى أن قال :
وروى الراوندي عن الصادق ٧ : لا تكذّبوا حديثا أتى به مرجئ ولا خارجي ولا قدري فنسبه إلينا ، فإنّكم لا تدرون لعلّه شيء من الحق فتكذّبوا الله تعالى [٤] [٥].
ورواه الصدوق مسندا في علل الشرائع [٦].
والتوقّف على الوجه المذكور لا ينافي ترك العمل ، انتهى. وفيه بعد.
وفي إبراهيم بن صالح ما يظهر منه الحال [٧] [٨].
أقول : ما مرّ من قول المحقّق الداماد : على ما حكم بهجش وغيره ، لعلّ الصواب : ابن الغضائري ، بدلجش ، ولعلّ الغلط في نسخته
[١] معراج أهل الكمال :. [٢] إعلام الورى : ٤٨٨. [٣] الفقيه : ١ / ٤. [٤] تعالى : لم ترد في نسخة « ش ». [٥] راجع معراج أهل الكمال : ٢٥٦. [٦] علل الشرائع : ٣٩٥ / ١٣. [٧] تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٢. [٨] تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٩ ـ ٥٠.