كتاب السرائر - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٤١١ - إذا اختلف المضارب وصاحب المال

ما قاوله عليه ، كان له اجرة المثل ، لأنّه دخل على أن يكون له المسمّى في مقابلة عمله هذا آخر كلامه رحمه‌الله في المسألة [١].

ومتى اختلف الشريكان ، أو المضارب وصاحب المال ، في شي‌ء من الأشياء ، كانت البيّنة على المدعي واليمين على المدّعى عليه ، مثل الدّعاوي في سائر الأحكام.

وإذا اشترى المضارب المتاع ، ونقد من عنده الثمن على من ضاربه ، لم يلزم صاحب المال ذلك ، وكان من مال المضارب ، فإن ربح كان له ، وإن خسر كان عليه.

وروي أنّه من أعطى مال يتيم إلى غيره ، مضاربة ، فان ربح كان بينهما على ما يتفقان عليه ، وإن خسر كان ضمانه على من أعطى المال [٢].

فالأولى أن يقال : إن كان هذا المعطي ناظرا في مال اليتيم ، نظرا شرعيا ، إمّا أن يكون وصيا في ذلك ، أو وليا ، فله أن يفعل فيه ما لليتيم الحظ فيه ، والصلاح ، فعلى هذا لا يلزم الولي المعطي الخسران إن خسر المال ، وهذا هو الذي تقتضيه أصول المذهب.

وما أورده شيخنا في نهايته [٣] ، خبر واحد أورده إيرادا ، لا اعتقادا ، على ما كرّرنا ذلك.

ومن كان له على غيره مال دينا ، لم يجز له أن يجعله مضاربة ، إلا بعد قبضه منه ، على ما قدّمناه.

وقد روي أنّ من كان عنده أموال الناس مضاربة ، فمات فان عيّن ما عنده أنّه لبعضهم ، كان على ما عيّن في وصيّته ، وان لم يعين كان بينهم بالسوية ، على ما يقتضيه رءوس الأموال [٤] ، أورد ذلك شيخنا في نهايته [٥].

وهذا إذا حقّق وقامت البيّنة برءوس الأموال ، أو تصادق أصحاب