بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٢ - المعتبر في الإجماع الاصطلاحي هو اتفاق الكل والأقوال في ذلك

به وتأسيسه [١] ، كما ستعرف من السيّد علم الهدى قدس‌سره وغيره ، في قبال غير واحد من المتأخّرين الّذين زعموا : أنّه في الاصطلاح هو مطلق الاتّفاق الكاشف من غير أخذ اتّفاق الكلّ فيه.

فنقول : إنّه عرّفه الغزّالي ـ على ما حكي عنه ـ : « بأنّه اتّفاق أمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على أمر من الأمور الدّينية » [٢]. وعن فخر الرّازي : « أنّه اتّفاق أهل الحلّ والعقد من أمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على أمر من الأمور الدّينيّة » [٣]. وعن الحاجبي : « أنّه اجتماع المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر » [٤].

إلى غير ذلك من كلماتهم الصّريحة في أخذ اتّفاق الكلّ في تعريفه وإن اختلفت من الحيثيّات والاعتبارات الّتي عرفت الإشارة إليها. والجمع بينها ، وإن