لأحكام ومثلها من أصول السنن [١] .. الأمر ، الذي يلقي ضلالاً ثقيلة من الشك والريب في عشرات بل مئات الألوف ، بل في الملايين [٢] من الأحاديث ، التي يذكرون : أنها كانت عند الحفاظ ، أو لاتزال محفوظة في بطون الكتب إلى الأن. ولأجل ذلك ، فإننا نجدهم يحكمون بالكذب والوضع على عشرات بل مئات الألوف منها [٣].

وقد بلغ الجهل بالناس : أننا نجد جيشاً بكامله ، لايدري : أن من لم يُحْدِث ، فلا وضوء عليه ، « فأمر ( أبو موسى ) مناديه : ألا ، لا وضوء إلا على من أحدث. قال : أوشك العلم أن يذهب ويظهر الجهل ، حتى يضرب الرجل أمه بالسيف من الجهل » [٤].

بل لقد رأينا : أنه : « قد أطبقت الصحابة إطباقاً واحداً على ترك كثير من النصوص ، لما رأوا المصلحة في ذلك » [٥].

ويقول المعتزلي الشافعي عن علي عليه‌السلام : « وإنما قال أعداؤه : لا رأي له ؛ لأنه كان متقيداً بالشريعة لا يرى خلافها ولا يعمل بما يقتضي الدين

[١] مناقب الشافعي ج ١ ص ٤١٩ وعن الوحي المحمدي لمحمد رشيد رضا ص ٢٤٣.

[٢] راجع على سبيل المثال : الكنى والألقاب ج ١ ص ٤١٤ ، ولسان الميزان ج ٣ ص ٤٠٥ وتذكرة الحفاظ ج ٢ ص ٦٤١ و ٤٣٠ و ٤٣٤ و ج ١ ص ٢٥٤ و ٢٧٦.

وهذا الكتاب مملوء بهذه الأرقام العالية ، فمن أراد فليراجعه.

والتراتيب الإدارية ج ٢ ص ٢٠٢ حتى ص ٢٠٨ و ٤٠٧ و ٤٠٨.

[٣] راجع لسان الميزان ج ٣ ص ٤٠٥ و ج ٥ ص ٢٢٨ والفوائد المجموعة ص ٢٤٦ و ٤٢٧ وتاريخ الخلفاء ص ٢٩٣ وأنساب الأشراف ( بتحقيق المحمودي ) ج ٣ ص ٩٦ وميزان الاعتدال ج ١ ص ٥٧٢ و ٤٠٦ و ٥٠٩ و ٣١٦ و ٣٢١ و ١٢ و ١٧ و ١٠٨ و ١٤٨ والكفاية للخطيب ص ٣٦ و سائر الكتب التي تتحدث عن الموضوعات في الأخبار. وراجع : المجرمون لابن حبان ج ١ ص ١٥٦ و ١٨٥ و ١٥٥ و ١٤٢ و ٩٦ و ٦٣ و ٦٢ و ص ٦٥ حول وضع الحديث للملوك وراجع أيضاً ج ٢ ص ١٨٩ و ١٦٣ و ١٣٨ و ج ٣ ص ٣٩ و ٦٣.

[٤] حياة الصحابة ج ١ ص ٥٠٥ عن كنز العمال ج ٥ ص ١١٤ وعن معاني الآثار للطحاوي ج ١ ص ٢٧.

[٥] شرح النهج للمعتزلي ج ١٢ ص ٨٣.