٥ ـ بل إننا نجد بعض المؤلفين في الأصول ، قد عقد باباً في كتابه ، لكون قول الصحابي فيما يمكن فيه الرأي ملحق بالنسبة لغيره ، أي لغير الصحابي .. بالسنة. وقيل : إن ذلك خاص بقول الشيخين : أبي بكر ، وعمر [١].

٦ ـ وحينما أُخبِرَ عمر بقضاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المرأة التي قتلت أخرى بعمود : « كبّر. وأخذ عمر بذلك ، وقال : لو لم أسمع بهذا لقلت فيه » [٢].

٧ ـ ثم هو يصر على رأيه فيمن تحيض بعد الأفاضة ، رغم إخبارهم إياه بقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيها [٣].

٨ ـ وفي قصة التكنية بأبي عيسى ، نرى عمر لا يتزحزح عن موقفه ، رغم إخبارهم إياه : بأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قد أذن لهم بذلك ، وتصديق عمر لهم .. لكنه عده ذنباً مغفوراً له صلى‌الله‌عليه‌وآله [٤].

٩ ـ وقال عمر بن عبد العزيز : « ألا إن ، ما سنه أبو بكر وعمر ، فهو دين نأخذ به ، وندعو إليه ». وزاد المتقي الهندي : « وما سن سواهما فإنا نرجيه » [٥].

[١] فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت المطبوع مع المستصفى ج ٢ ص ١٨٦ وراجع التراتيب الإدارية ج ٢ ص ٣٦٦ / ٣٦٧.

[٢] المصنف لعبد الرزاق ج ١٠ ص ٥٧.

[٣] الغدير ج ٦ ص ١١١ / ١١٢ عن عدة مصادر.

[٤] راجع : سنن أبي داود ج ٤ ص ٢٩١ وسنن البيهقي ج ٩ ص ٣١٠ وتيسير الوصول ط الهند ج ١ ص ٢٥ والنهية لابن الأثير ج ١ ص ٢٨٣ والإصابة ج ٣ ص ٣٨٨ والغدير ج ٦ ص ٣١٩ / ٣١٠ عنهم وعن الأسماء والكنى للدولابي ج ١ ص ٨٥.

[٥] كنز العمال ج ١ ص ٣٣٢ عن ابن عساكر وكشف الغمة للشعراني ج ١ ص ٦ والنص له ...

وفي رسالة عمر بن عبد العزيز لأبي بكر ، ومحمد بن عمرو بن حزم : « اكتب إلي بما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله ، وبحديث عمر ، فإني الخ » سنن الدارمي ج ١ ص ١٢٦. لكن في تقييد العلم ص ١٠٥ و ١٠٦ وهوامش : « أو حديث عمرة بنت عبد الرحمن » وهي امرأة أنصارية أكثر ما تروى عن عائشة.

وراجع : السنة قبل التدوين ص ٣٢٨ ـ ٣٣٣ ، وتاريخ السنة المشرفة ص ٢٢٦