وعلق الشيخ المجلسي على قوله : « سألت أبي » بقوله : يدل على أن السائل في تلك المسؤولات هو الكاظم عليه‌السلام ، والمسؤول أبوه عليه‌السلام ، وفي قرب الإسناد وسائر كتب الحديث : السائل علي بن جعفر ، والمسؤول أخوه الكاظم عليه‌السلام ، وهو الصواب ولعله اشتبه على النساخ أو الرواة ، ويدل عليه التصريح بسؤال علي عن أخيه في أثناء الخبر مرارا [٢].

الأمر الرابع :

الملاحظ وجود اختلاف كبير بين النسختين ، المبوبة وغير المبوبة من حيث عدد المسائل الموجودة في كل منهما.

فغير المبوبة تحتوي على ٤٢٩ حديثا ومجموع ما في المبوبة ٥٣٣ حديثا.

وبين الموجود في كل واحد مع الآخر نسبة العموم والخصوص من وجه.

ثم إنا نجد روايات كثيرة ، على نفس اسلوب ما في النسختين ، من أسئلة علي عن أخيه ، ولكن لا وجود لها في أي من النسختين.

ولقد سبب وجود هذه الروايات ادعاء البعض : أن لعلي بن جعفر كتابين : كبير ، وصغير ، باعتبار الموجود هو الكتاب الصغير ، واعتبار الكبير مفقودا.

معتمدا على وجود هذا العدد الهائل من المسائل ، المنتشرة بين كتب الحديث ومصادره ، التي لا أثر لها في النسخ المتوفرة باسم كتاب مسائل علي بن جعفر.

أقول : لكن هذا لا يستوجب هذه الدعوى إطلاقاً ، حيث أن المصادر متفقة على أن لعلي بن جعفر كتاباً واحداً فقط ، كما أوضحنا من ذي قبل بل لم أجد من ذكر ـ بل احتمل ـ أن مسائل علي بن جعفر كتابان ، كما ادعي.

[١] بحار الأنوار ١٠ / ٢٤٩.

[٢] بحار الانوار ١٠ / ٢٩١.