اصول إستنباط العقائد و نظرية الإعتبار - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٨ - الثابت والمتغيّر

كابن سينا وغيره أم لا؟

وعلى كلّ تقدير عندما تكون القوّتان تحت تسخير العقل ولأجل تنزيل الكلّيات العقليّة، فسيكون فعلهما لأجل القضايا العقليّة والحقّانيّة، وأمّا إذا كانتا تحت تسخير القوى الشهويّة أو القوى الواهمة حينئذٍ، فستكونان قوّة نكراء وليستا قوّة عقليّة؛ لأنّهما سوف تسيسان جميع القوى الأخرى حتى العقليّة أي تدبّرانها وتجعلانها خاضعة والقوى الشهويّة والغضبيّة وهذا بنفسه يفرض في الإنسان المجموعي أي صعيد جهاز الدولة والمفروض أن الرئيس وظيفته أن يسيّس تلك القوى المختلفة لأجل الوصول إلى الجزئي وإذا تدخّلت إحدى القوى بنزعاتها الخاصّة لا يكون التسيّس تامّاً في محلّه وكمالهما فيها إذا اتّسقت القوى العقليّة فضلًا عمّا إذا تجرّد الرئيس.

إذن ما بيّنه النائيني تامّ من أن هناك ثباتاً في الأحكام العقليّة، أمّا التسيّس وهو نوع من التطبيق للجزئي والجزئي فمحلّ تبدّل وتغيّر ولذلك يعبّر بأن الأحكام السياسيّة محلّ تبدّل أي الأحكام الجزئيّة هي التي تتبدّل ويتمّ إستنتاجها عن طريق قوّة الفطنة والتروّي وبتوسّط البرهان العياني والحكم الجزئي هو الذي في محلّ تبدّل وتغيّر.

وأمّا محلّ الثبات هي القضايا العقليّة فهذه على أيّ حال منشأ من مناشئ التغيير وتحديد للأحكام الإعتباريّة التي يفرض فيها التغيّر بلحاظ الأحكام السياسيّة أو ما يعبّر عنه بالتعبير الفقهي بالحكم المولوي أي الولائي في مقابل الحكم التشريعي وقد يكون تبدّل الموضوع منشأ لتبدّل الأحكام الإعتباريّة، فطبعاً المقصود من تبدّل الموضوع هو الموضوع الجزئي الكلّي لا تبدّل فيها، فيعود لنفس الضابطة التي ذكرت من أنّ الجزئيّات هي منطقة التغيّر والتبدّل. وهذه هي