شيوه هاى نوين عزادارى بدعت يا سنت؟ - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧ - ٧- طبيعت قانون عمومى منوط به سريان اوست
به گونهاى كه در موارد مشابه قابل انطباق نباشد. زيرا ماهيت حكم و تشريعى كه به صورت قانون در مىآيد سريان و جريان آن بر تمام افرادى است كه ممكن است به وجود بيايند. به تعبير ديگر: حكم براى افراد مفروض الوجود جعل شده نه افراد محقّق الوجود، يعنى اين حكم جعل مىشود براى هر فردى كه فرض وجودش شود، و اگر بى نهايت فرد هم براى او فرض شود اين حكم تمامى آن افراد را ميگيرد.
مثلًا اگر بىنهايت خمر فرض شود تمامى آنها حرام خواهد بود.
حرمت خمر و مسكرات وقتى به صورت يك قانون عمومى در مىآيد كه اين حرمت منحصر به يك خمر يا يك مسكر معين ومشخص كه در خارج وجود دارد نباشد، بلكه اين حرمت عمومى وفراگير بوده وهر چيزى كه فرض اسكار در آن شود را در بر گيرد. حتى اگر بعد از گذشت زمان جعل اين قانون نيز مست كنندهاى ايجاد شود كه سابقه نداشته باز حرام خواهد بود، وحرمت مسكرات شامل آن نيز مىشود.
به چنين چيزى قانون عمومى گفته مىشود، و اين مطلب بين قوانين بشرى و الهى مشترك است. جمود قانون بر يك فرد خاص يا افرادى كه تنها در زمان وضع قانون وجود دارند با هدف از وضع قانون منافات دارد. هدف قانون گذار اين نيست كه قانون به صورت جامد در يك مصداق باقى بماند، بلكه هدف آن است كه اين قانون و حكم در هر جا كه موردى پيدا كرد جارى شده، وملاكات و اهدافى كه قانون گذار اراده كرده در آن رعايت شود.
بنابراين وقتى شارع مقدس امر به تعظيم و اقامه شعائر دينى كرد