خويش نيست وپيدايش پديده شوم رشوه خوارى، روند عادّى تشكيلات اجرايى وادارى را از كار مى‌اندازدوبه دنبال آن فساد مالى نيز چون سرطانى پيكره تشكيلات را فلج مى‌كند. حتى رشوه خوارى قادر است دستگاه نظامى يك مملكت را نيز از كار بيندازد وملت رابه خاك سياه نشاند. چنان كه در رويارويى امام حسن مجتبى عليه السلام بامعاويه، سرداران لشكر او با رشوه‌هاى معاويه، بانيروهاى تحت امر خويش به معاويه پيوستند و بدين وسيله سپاه امام را در برابر نيروهاى معاويه متزلزل كردند و شد آنچه نبايد مى‌شد. «١» ب- نقض قوانين وحقوق اجتماعى‌ رواج رشوه سبب مى‌شود، قوانين، نتيجه معكوس داشته باشند؛ زيرا قدرتمندان با رشوه دادن، قوانين رابه نفع خود تمام مى‌كنند ودرهر اجتماعى رشوه نفوذ كند، شيرازه زندگى مردم از هم مى‌پاشد وظلم وفساد وبى عدالتى وتبعيض درهمه سازمانهاى آنهانفوذ مى‌كند واز قانون و عدالت جز نامى باقى نخواهد ماند، متخلّفين ومتجاوزين به حقوق وقوانين اجتماع از اجراى قانون وعدالت نمى‌هراسند، وستمديدگان ومحرومان اجتماع هم از اجراى آن مأيوسند؛ زيرا مى‌دانند با تهيدستى كسى به فرياد آنهانخواهد رسيد. حضرت على عليه السلام مى‌فرمايد:
«... لا يَنْبَغى‌ انْ يَكوُنَ الْوالِىَ عَلَى‌الْفُرُوُجِ وَ الدِّماءِ وَ الْمَغانِمِ وَ الْأَحْكامِ وَ امامَةِالْمُسْلِمينَ، الْبَخيلُ ... وَ لَا الْمُرْتَشى‌ فى‌ الْحُكْمِ فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ يَقِفَ بِها دُونَ الْمَقاطِعِ ...» «٢» سزاوار نيست بخيل، برناموس، جان، غنيمتها واحكام مسلمانان، ولايت يابد وامامت آنان راعهده‌دار شود وسزاوار نيست كسى كه درحكم رشوه‌مى گيرد برمسلمانان ولايت يابد، تاحقوق راپايمال كند وآن را چنانكه بايد به صاحب حق نرساند.
با شيوع «رشوه خوارى» و «رشوه پردازى» ديگر سنگ روى سنگ بند نمى شود