اخلاق اقتصادى(ج2) - الهامى نيا، على اصغر و همکاران - الصفحة ١٨٧
روزه- به شكل بهترى- هستند، دست خيانت به اموال ديگران دراز مىكنند و به عبارت ديگر، خائنان به اموال عمومى، افراد دونمايه و خودپسندى هستند كه حاضرند با ضربهزدن به منافع عمومى وخالى كردن جيب مردم، وضع زندگى خود را بهبود بخشند، غافل از آن كه چنين انجامى، فرجامى زشت و ناگوار دارد كه گوشهاى از آن را در زير مىخوانيم:
الف- اجتماعى خواه ناخواه، خيانت به اموال عمومى، تأثير منفى و ناهنجارى- پيدا و پنهان- براجتماع خواهد گذاشت، از آن جمله مىتوان هرج و مرج اجتماعى، عدم امنيت مالى و سقوط ملّى رانام برد، كه پيرامون هر يك، توضيح مختصرى مىدهيم:
١- هرج و مرج اجتماعى: كسى كه بدون حساب وكتاب در بيت المال تصرف مىكند، درواقع بخشى از قانون را زير پا نهاده كه به همان نسبت، سبب هرج و مرج اجتماعى شده است وزحمتهاى تنظيم و تخصيص بودجه را نيز به هدر داده و باعث ركود كارها مىشود.
٢- سلب امنيت مالى: گسترش روحيه بى بندوبارى وحيف وميل اموال عمومى، امنيت مالى مملكت را درهم مىريزد و اعتماد مسؤولين رده بالا را از يكسو و اعتماد مردم را از سوى ديگر سلب مىكند و نتيجه اش، اين مىشود كه مردم، ديگر از پرداخت حقوق و ماليات دولتى، سرمايه گذارى در بخش خصوصى و دولتى و هرگونه همكارى با دولت سرباز زنند و خود نيز در استفاده از اموال عمومى كه دراختيارشان قرار مىگيرد، احساس وظيفه نخواهند كرد، و چه بسا از اين طريق زيانهاى بزرگى به بيتالمال وارد شود و كارگردانان اصلى نظام نيز با نگرانى و تشويش خاطر و بد گمانى با مسائل برخورد كنند.
٣- سقوط ملّى: حيف و ميل بيت المال، كم كم، زشتى آن را از بين مىبرد، به