منظور از «شهادت بر شهادت» آن است‌كه دو نفر عادلى‌كه خود شاهد قضيه‌اى نبوده‌اند، واقعيت را از دو نفر عادلى كه شاهد قضيه بوده‌اند بشنوند و بيايند در محكمه گواهى دهند، يا دو شاهد بر شهادت يك نفر گواهى دهند و شاهد ديگر خود در محكمه حاضر شود و يا دو شاهد بر شهادت يك نفر و دو شاهد ديگر بر شهادت نفر ديگر شهادت دهند.

افرادى كه خود شاهد قضيه بوده‌اند، شاهد اصلى و كسانى كه بر شهادت آنها شهادت مى‌دهند، شاهد فرعى و كسانى كه بر شهادت شاهد فرعى شهادت مى‌دهند، فرعىِ فرعى ناميده مى‌شوند. احكام اينگونه شهادت به قرار زير است:

الف- شهادت شاهد فرعى در امور زير پذيرفته مى‌شود:

١- حقّ الناس، خواه كيفرى باشد مثل قصاص، يا غير كيفرى مانند طلاق.

٢- اموال، مانند دَيْن، قرض، غصب و معاوضات.

٣- آنچه كه اغلب مردان نمى‌توانند از آن اطلاع يابند، مانند عيب‌هاى داخلى زنان، ولادت و غير اينها.

ب- شهادت شاهد فرعى در امور زير پذيرفته نمى‌شود:

١- تعزيرات، بنابر احتياط واجب.

٢- حدود؛ در حدود بايد شاهد اصلى شهادت بدهد، مانند حدّ زنا و لواط، يا مشترك بين حقّ الله و حق الناس از قبيل حد قذف و سرقت.

ج- شهادت شاهد فرعى كه در مورد حدود و تعزيرات پذيرفته نمى‌شود، نسبت به ساير آثار مؤثر است. مثلًا اگر شاهد فرعى در مورد سرقت گواهى دهد، دست سارق قطع نمى‌شود. ليكن مال مسروقه از او مسترد مى‌گردد.

د- شهادت شاهد فرعىِ فرعى در هيچ مورد پذيرفته نيست. [٢]

[١]- تحريرالوسيله، ج ٢، فرع سوّم

[٢] - ر. ك. تحريرالوسيله، ج ٢، ص ٤٤٩، مسألۀ ١-٣