خوانده، به عرف واگذار شود؛ زيرا خواهان و خوانده از نظر عرف، برحسب طرح دعوا و مورد، تفاوت پيدا مى‌كنند. از اين رو، گاهى خوانده در جاى خواهان و خواهان در جاى خوانده قرار مى‌گيرد. [١]

شرايط پذيرش دعواى خواهان‌

١- بلوغ‌

٢- عقل‌

٣- ممنوع نبودن از تصرف در مال، به‌واسطه سفاهت و ابلهى‌

شرايط پذيرش دعواى خواهان *

١- بلوغ

٢- عقل

٣-ممنوع نبودن از تصرف در مال ،به واسطه سفاهت و ابلهِی

٤- بيگانه نبودن از دعوا

٥- مؤثر بودن دعوا

٦- معلوم بودن ادّعا

٧- وجود طرف دعوا

٨- جدّى بودن در طرح دعوا

اينك مسائلى چند در توضيح شرايط مزبور:

١- ادّعاى بچه هر چند نزديك به سنّ بلوغ باشد و نيز ادّعاى ديوانه پذيرفته نيست. [٢]

٢- اگر لازمه دادخواهى، تصرف در مال و امور مالى باشد، ادّعاى كسى كه به‌واسطه سفاهت و ابلهى از تصرف ممنوع است، پذيرفته نيست. [٣]

٣- اگر شخصى غير از خواهان و خوانده ادّعا كند كه يك نفر به فرد ديگرى بدهكار است، ادّعايش قبول نيست. بنابراين، خواهان بايستى به يك شكلى در دعوا سهيم‌

[١] تحرِیر الوسِیله، ج ٢، ص ٤١٠

*چنان که ملاحظه مِیکنِید بعضِی از اِین شراِیط مربوط به خواهان برخِی مربوط به دعوا و بعضِی دِیگرمربوط به خوانده و ِیا مورد ادعا است.

[٢] همان، ص ٣١٠ - ٤١١

[٣] همان، ص ٤١١