احکام حقوقی اسلام - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٢٤ - برخورد حاكم با اقرار كننده
برخورد حاكم با اقرار كننده
الف- چنانچه اقرار كننده بر اداى حق توانا باشد، ملزم به پرداخت است و در صورت خوددارى، برخورد حاكم به شرح زير است:
١- او را مجبور به پرداخت مىكند.
٢- اگر در پرداخت تعلّل ورزد و اصرار به تأخير داشته باشد، عقوبت او به شدّتِ در گفتار- طبق مراتب امر به معروف- جايز است.
٣- اگر باز هم تعلّل ورزيد، حاكم او را زندانى مىكند تا حقّى را كه به گردنش هست بپردازد.
٤- اگر امكان دارد او را ملزم مىكند كه اموالش را بفروشد و حقخواهان را ادا كند.
٥- اگر بند ٤ ممكن نبود، خود حاكم اموال او را بفروشد و حقخواهان را ادا كند.
٦- اگر مورد اقرار، عين باشد حاكم آن را مىگيرد و اگر دين باشد در مثليات، حاكم مثل آن را مىگيرد و در قيميات، قيمت آن را، البته مستثنيات دين را نيز مراعات مىكند. [١]
ب- اگر تنگدستى اقرار كننده ثابت شود، چنانچه صاحب حرفه يا نيروى كار نباشد، به او مهلت مىدهد، تا توانگر شود و اگر داراى حرفه يا توان كار باشد پسنديدهتر آن است كه حاكم او را مهلت داده، به كاسبى كردن الزام مىكند تا آنچه كه بر عهدهاش است بپردازد و در اين صورت كاسبى كردن نيز بر او واجب است. [٢]
٢- انكار
اگر خوانده ادّعاى خواهان را انكار كند:
١- خواهان بايد دليل و بيّنه بياورد.
٢- چنانچه خواهان نداند كه بايد بيّنه بياورد، يا بداند ولى گمان مىكند كه تنها در صورت مطالبه حاكم مىتواند اقامه دليل كند، بر حاكم واجب است كه وى را آگاه
[١] - تحريرالوسيله، ج ٢، مسأله ٥
[٢] - همان، مسأله ٧