احکام حقوقی اسلام - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٤١ - ١- زنا
برگردانده مىشوند، ولى اگر به اقرار ثابت شده باشد دو صورت دارد:
الف- اگر بعداز اصابت سنگ به آنها- گرچه يك سنگ- فرار كنند، برگردانده نمىشوند.
ب- و گرنه بايد برگردانده شوند.
ناگفته نماند كه حكم مزبور درباره سنگسار كردن است، اما در مورد تازيانه، فرار نفعى ندارد، بلكه برگردانده مىشوند و حدّ مىخورند. [١]
٣- اگر زناكار محصن «همسر دار» اقرار به زنا كرده باشد، اوّل امام ٧ [٢] و سپس مردم او را سنگسار مىكنند و اگر بيّنه بر آن اقامه شود، اوّل شهود سپس امام ٧ و پس از آن مردم او را سنگسار مىكنند. [٣]
٤- مرد زناكار در حال ايستاده و بدون لباس- درحالى كه عورتش پوشيده شده- و زن به صورت نشسته و با لباس شلاق زده مىشود. [٤]
٥- براى حاكم سزاوار است به مردم اعلان كند كه در اجراى حدّ حضور يابند، بلكه سزاوار است كه به آنان امر كند، تا براى اجراى حدّ حضور يابند و احوط حضور گروهى از مؤمنان- سه نفر يا بيشتر- است. [٥]
٦- پيش از سنگسار كردن، امام ٧ يا حاكم به او دستور مىدهد كه با آب سدر، سپس آب كافور و پس از آن با آب خالص، غسل ميّت كند، كفن بپوشد و حنوط ببندد، سپس سنگسار گردد. بعد از آن بر او نماز خوانده مىشود و بدون غسل دادن، در قبرستان مسلمانان دفن مىگردد. [٦]
يادآورى: نيّت غسل از جانب خود مجرم است، گرچه احتياط آن است كه حاكم نيز نيت غسل كند. [٧]
[١]- تحريرالوسيله، ج ٢، ص ٤٦٦، مسألۀ ١-٢
[٢] - در زمان غيبت به عهدۀ حاكم شرع است. (ر. ك. تحريرالوسيله، ج ٢، ص ٤٦٦-٤٦٧، مسألۀ ٥-٦)
[٣] - تحريرالوسيله، ج ٢، ص ٤٦٦، مسأله ٣
[٤] - همان، مسألۀ ٤
[٥] - همان، مسألۀ ٥
[٦] - همان، ص ٤٦٧، مسألۀ ٦
[٧] - همان