١- يا حاكم براساس اقرار او حكم صادر مى‌كند، در اين صورت خوانده نسبت به اقرار خود ملزم خواهد شد و دعوا فيصله پيدا مى‌كند و لوازم حكم بر آن بار مى‌شود، از قبيل: جايز نبودن نقض آن حكم و بردن آن نزد حاكم ديگر و شنيدن حاكم دعواى او و غير اينها.» [١]

٢- اگر اقرار كند، ولى هنوز حاكم حكم نكرده باشد، باز هم اقرار او قبول است و بر كسى جايز نيست در مالى كه پيش او هست تصرف كند، مگر با اجازه كسى كه به نفعش اقرار شده (يعنى صاحب اصلى مال). [٢]

صدور حكم [٣]:

بعد از اقرار خوانده ظاهر اين است كه حاكم نمى‌تواند حكم كند، مگر بعد از درخواست خواهان، بنابراين:

الف- چنانچه خواهان تقاضاى حكم كرد، در جايى كه گرفتن حقش بسته به صدور حكم باشد، واجب است كه حاكم حكم صادر كند و درصورتى هم كه گرفتن حقش به صدور حكم بستگى نداشته باشد، احتياط واجب، در صدور حكم است.

ب- اگر از حاكم صدور حكم را درخواست نكند و يا بخواهد كه حكم صادر نكند، ولى در عين حال حاكم، حكم صادر كند، محل ترديد است كه آيا در چنين موردى با اين‌

[١] - تحريرالوسيله، ج ٢، ص ٤١٥، مسأله ١

[٢] - همان

[٣] - «حكم» عبارت است از انشاء ثبوت چيزى، يا انشاء ثبوت چيزى بر ذمۀ شخصى، يا انشاء الزام به چيزى و مانند اينها، مثل اينكه بگويد حكم كردم بر تو فلان (مقدار) دين است. اين چيز مال فلانى است و امثال اينها از هر لغتى كه باشد درصورتى كه ارادۀ انشا نمايد و ظاهر لفظ‌ دلالت بر آن كند، هر چند با قرينه باشد. (تحريرالوسيله، ج ٢، ص ٤١٥، مسأله ٣.)