الف- براى كسى كه صلاحيت ندارد حرام است كه در ميان مردم به قضاوت بپردازد، اگر چه [قضاوت او] در مسائل جزئى و كوچك باشد. از اين رو، تصدّى قضاوت براى كسى كه خود را مجتهد عادل و جامع شرايط فتوا و حكم نمى‌شناسد، حرام است، هر چند كه مردم به صلاحيت او معتقد باشند. [٢]

ب- قضاوت براى اهلش [مجتهد جامع شرايط] واجب كفايى است و گاهى نيز واجب عينى مى‌شود و آن در جايى است كه در شهر او يا جاهاى نزديك آن، به‌قدر كافى قاضى يافت نشود. [٣]

ج- تصدّى قضاوت براى كسى كه به خودش اطمينان دارد كه مى‌تواند وظايفش را انجام دهد، مستحب است، ولى درصورتى كه افراد ديگر به قدر كفايت وجود داشته باشند، بهتر است از آن دست بردارد تا از خطر و تهمت [ناشى از آن‌] مصون بماند. [٤]

د- بردن مرافعه نزد قضات جَور (: كسانى كه شرايط قضاوت در آنها جمع نيست) حرام است. [٥]

ه- قاضى بايد طبق رأى خودش حكم صادر كند و نمى‌تواند به فتواى مجتهد ديگر

قضاوت كند هر چند آن ديگرى اعلم باشد. [٦]

«ادامه از صفحه قبل» هر مسأله اِی را که براِی مردم پِیش آِید مِیتوانند با مراجعه به منابع معتبر بِیابند. اِینها از اجتهاد مطلق برخوردارند ِیعنِی داراِی ملکه قدسِیه الهِی در استنباط مطلق احکام هستند. ٢- کسانِی که فقط قدرت استنباط بعضِی از احکام را دارند اِینها مجتهد متجرِی نام دارند.

[١] ر.ک. تحرِیر الوسِیله، ج ٢، ص ٤٠٧؛ مسأله ١١ صحِیفه نور، ج ١٢، ص ٢٦

[٢] همان ، ص ٤٠٥، مسأله ١

[٣] همان.

[٤] همان، مسأله ٣

[٥] همان، مسأله ٤

[٦] ص ٤٠٧، مسأله :