شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤٩ - ابن عباس والخوارج

درهم ، وأمر الرجال أن يحكموا فيه ، وذلك أرنب قتله محرم. قال الله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) [١] فكان من حكم الله عزّ وجلّ بانه صيّره الى الرجال يحكمون فيه ، اناشدكم الله ، أحكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم [٢] أفضل ، أم حكمهم في أرنب؟

قالوا : بل ذلك أفضل.

قال : وقلت : وقال الله عزّ وجلّ في المرأة وزوجها : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً ) [٣] ، فاناشدكم الله أحكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل ، أم حكمهم في بضع امرأة [٤]؟

قالوا : بل ذلك أفضل.

قال : قلت : أو لستم تعلمون أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حكم سعدا في بني قريظة؟

قالوا : نعم.

قال : قلت : فهل خرجت من هذه؟

قالوا : بلى. قال : قلت : أما قولكم : إنه قاتل وقتل وأحلّ الغنائم ولم يسب الذراري ، فهو إنما فعل ذلك بتوقيف [٥] من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إن ذلك هو الحكم في أهل القبلة ، ولم يفعله برأي نفسه ، وقد أنكر ذلك من أنكره في الوقت يوم الجمل ، فأخبرهم

[١] المائدة : ٩٥.

[٢] وفي نسخة ـ ج ـ : دمائكم.

[٣] النساء : ٣٥.

[٤] نكاح امرأة.

[٥] وفي نسخة الاصل و ـ ج ـ وأ ـ بتوقيق.