ويظهر من بعض الأخبار أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صرف من عوائد خيبر في حاجات نفسه أيضا، وخيبر كانت مفتوحة عنوة كما يظهر من خبر صفوان والبزنطي: ففي كتاب الخراج والفئ من سنن أبي داود بسنده، عن سهل بن أبي حثمة، قال: " قسم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر نصفين: نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما. " [١] هذا.
وأفتى بمفاد مرسلة حماد في المقام فقهاؤنا: ١ - ففي المبسوط في حكم الأرض المفتوحة عنوة قال: " ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين وما ينوبهم من سد الثغور ومعونة (تقوية خ. ل) المجاهدين وبناء القناطر وغير ذلك من المصالح. " [٢] ٢ - وفيه أيضا: " وأما الخراج فهو لجميع المسلمين، فإن كان قد خمست الأرضون لا يخمس، إن كانت لم تخمس خمس، والباقي للمسلمين مصروف في مصالحهم. " [٣] ٣ - وفي كتاب الفيء من الخلاف (المسألة ١٨): " ما لا ينقل ولا يحول من الدور والعقارات والأرضين عندنا ان فيه الخمس فيكون لأهله، والباقي لجميع المسلمين: من حضر القتال ومن لم يحضر، فيصرف ارتفاعه إلى مصالحهم. " [٤] وقد مر منا الإشكال في ثبوت الخمس في الأرضين المفتوحة عنوة، فراجع.
٤ - وفي جهاد الشرائع: " ويصرف الإمام حاصلها في المصالح مثل سد الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر. " [٥]

[١] سنن أبي دود ٢ / ١٤٢، كتاب الخراج والفئ والإمارة، باب ما جاء في حكم أرض خيبر.
[٢] المبسوط ٢ / ٣٤.
[٣] المبسوط ٢ / ٦٦.
[٤] الخلاف ٢ / ٣٣٣.
[٥] الشرائع ١ / ٣٢٢ (= طبعة أخرى / ٢٤٦).